تدرس حالياً لجنة التعليم والبحث العلمي، بمجلس النواب، رفع رواتب المعلمين بقانون التعليم الجديد، قبل الجامعي، حيث تبنى أحد أعضاء اللجنة، المقترح الذي قدمته نقابة المعلمين، وتناقشه اللجنة الآن.
هذا وقت صرحت عضو لجنة التعليم بالبرلمان، الدكتورة ماجدة نصر، بأن الرواتب التي يحصل عليها المعلمين غير مناسبة في الوقت الحالي، خاصة بعد تعويم الجنيه، وتحرير سعر صرف الدولار، لافتة إلى أن الدراسة التي تبناها عضو اللجنة الدكتور إبراهيم حجازي، مبنية على أسلوب ” خط الكفاية ”، والذي يحدد مستوى المعيشة المقبول والمعقول.
أضافت ” نصر “، أنه بعد حسابات معينة، سيبدأ راتب المعلم، حديث التعيين ب 3000 جنيه، على أن يتراوح الحد الأقصى للرواتب بين 8000 : 9000 جنيه، وسيتم المطالبة بتطبيق تلك الزيادات في موازنة العام المالي الجديدة 2017/2018.
توقع عضو لجنة التعليم، النائب فايز بركات، أن تقر الدولة رسمياً زيادة رواتب المعلمين، بداية من العام المالي القادم، وحينها سيطالب المعلم بالاستغناء عن الدروس الخصوصية، ويمكن للدولة محاسبته على جودة التعليم.
أسوة بأساتذة الجامعة، قال وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، النائب عبدالرحمن برعي، أن مسودة القانون الجديد للتعليم الأساسي، والتي يتم مناقشتها الآن باللجنة، تقضي بأن يكون مجلس التأديب هو المسؤول عن التحقيق مع المعلمين، وعدم إحالته للنيابة الإدارية.
اى اقصاء للنيابة الادارية عن التحقيق والتصرف يعد مخالفا لنص المادة 197من الدستور
احلى كلام فارغ
هههههههههههههههه ههههههههههههههه