الحكم ببراءة آية حجازي والمنظمة المصرية  لحقوق الإنسان تدعو لبدائل عن التوقيف الاحتياطي

على إثر حكم محكمة جنايات القاهرة، وبعد ساعات من صدوره ببراءة آية حجازي مؤسسة “جمعية بلادي”، هي وزوجها محمد حسنين وسبعة من أعضاء الجمعية، وهي منظمة غير حكومية، من التهم المنسوبة إليهم بالاتجار في البشر، وخطف أطفال واستغلالهم جنسيا وإجبارهم على المشاركة في مظاهرات سياسية، دعت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان” منظمة غير حكومية”، السلطات المصرية إلى تبني إجراءات بديلة للحبس الاحتياطي، وشددت على أن إطالة مدة التوقيف الاحتياطي يمثل اعتداءا على ضمانات وحقوق المتهم التي نصت عليها المواثيق والتشريعات الدولية، وخاصة بعد أن تم توقيف حجازي وزملاءها لمدة قرابة 3 سنوات احتياطيا، على ذمة القضية التي عُرفت اعلاميا بقضية “جمعية بلادي”، ثم يتم اعلان براءة المتهمين من الجرائم المنسوبة إليهم.

واكدت المنظمة  على أن التوقيف الاحتياطي، كتدبير احترازي لا يجوز اللجوء إليه إلا في حالات الضرورة القصوى ووفقا لمعايير وأسس يحددها القانون، وفي هذا الصدد دعت المنظمة إلى اتخاذ اجراءات بديلة للحبس الاحتياطي، تطبيقا للمبدأ القانوني المتهم بريئ حتى تثبت إدانته، ومن بين هذه البدائل :

• عدم التغيب عن محل الإقامة المحدد من طرف قاضي التحقيق، إلا وفق شروط يحددها القاضي.
• تحديد إقامة المتهم في نطاق جغرافي معين، مثل المحافظة التي يوجد فيه مسكنه، على أن يخبر القاضي بأي تنقل خارج هذا النطاق.
• الحضور يوميا إلى قسم الشرطة الواقع في دائرته محل سكن المتهم.
• المنع من السفر خارج البلد لحين الحكم بالقضية بحكم نهائي.
• الإفراج عن الموقوفين بجرائم جنحية الوصف لقاء كفالة مالية يقدرها قاضي التحقيق.

وأشار خالد أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسانفي بيان صادر عن المنظمة إلى الحبس الاحتياطي هو سلب لحرية الشخص المتهم لحين انتهاء التحقيق، والأصل بالحبس أنه عقوبة، وبالتالي يجب أن لا يوقع على أي شخص إلا بحكم قضائي بعد محاكمة عادلة تتوفر فيها للمتهم كل الضمانات للدفاع عن نفسه، إعمالا للأصل العام في قانون أصول المحاكمات الجزائية، والذي يعتبر حقا من حقوق الإنسان التي صانها الدستور، باعتبار الأصل هو البراءة.