مع قدوم شهر يوليو المقبل ووفقاً لما أعلنه عدد من الوزراء في الحكومة بأنه سوف يتم زيادة أسعار عدد من الخدمات التي يحصل عليها المواطنين مثل الكهرباء والمياه والصرف الصحي وأسعار المواد البترولية.
إلا أنه وفقاً لما صرح به مصدر حكومة رفض ذكر أسمه بأن الدولة ستقوم برفع أسعار الوقود والمواد البترولية خلال الفترة المقبلة ، وهناك مناقشات دائرة حاليا داخل الحكومة بحيث يتم تطبيق تلك الزيادة في أسعار المواد التبرولية قبل حلول شهر يوليو المقبل، خاصة وأنه في شهر يوليو سيتم رفع أسعار الكهرباء وفقاً لخطة الحكومة لرفع الدعم عن أسعار الكهرباء.
ووفقاً لتقديرات الحكومة فإن دعم المواد البترولية سوف يكلف الموازنة العامة للدولة في يوليو المقبل نحو 110.1 مليار جنيه وعلى الرغم من زيادة مبلغ دعم المواد البترولية في الموازنة العامة للدولة للعام المقبل 2017/2018 ، إلا أن هذا المبلغ يقل عن تقديرات الهيئة العامة للبترول بقيمة تتراوح ما بين 30 و 40 مليار جنيه ، ويمثل هذا المبلغ هو خطة الحكومة لترشيد دعم المواد البترولية للعام المالي 2017/2018.
وأكد المصدر على أن المناقشات الجارية بخصوص دعم المواد البترولية تتخلص في موعد بدء تطبيق تلك الزيادة في أسعار المواد البترولية دون الانتظار لشهر يوليو المقبل والذي ستزداد فيه عدد من الخدمات الأخري، كذلك فإن المناقشات لم تستقر على قيمة تلك الزيادة أو نسبة تلك الزيادة في أسعار البنزين والسولار وغيره من المواد البترولية غير أنها سوف تتراوح ما بين 30% و 40 %.