وافق مجلس الوزراء المصري خلال اجتماعه اليوم الإثنين، برئاسة المهندس “شريف إسماعيل”، على مشروع قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب للسيارات الخاصة، من خلال استخدام تكنولوجيا المعلومات، على أن يتم إحالته إلى مجلس الدولة لمراجعته قبل إحالته للبرلمان
وصرحت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة “غادة والي”، من خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد بحضور ثلاث وزارات، وهي وزارة العدل والنقل والتضامن الاجتماعي بمقر مجلس الوزراء، بأن هناك 6 شركات تعمل في هذا المجال ومنها شركتي “أوبر وكريم”، مشيرة إلى أنه سيكون هناك رسوم للسيارة الملاكي العاملة بهذا النظام، وهو عبر تطبيقات الهاتف المحمول.
وأكدت والي على أن القانون الجديد سيضم سائقي التاكسي إلى هذه المنظومة، لحمايتهم وحماية نشاطهم، لافتة إلى أن مواد القانون تهدف إلى حماية المواطنين والعاملين بنظام الأجرة، وذلك بعد اطلاع الحكومة على تجارب عديدة بالخارج.
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن القانون لن يسمح لغير مالك السيارة بقيادتها، بالإضافة إلى فرض ضرائب وتأمينات، والتوقيع على إقرار خاص بكارت تشغيل السيارة الملاكي، وهو عبارة عن كارت ترخيص، مشيرة إلى أن وزارة النقل هي التي ستتولى إصدار اللائحة التنفيذية، والتي ستشمل الضرائب والتأمينات التي سيتم فرضها على الملاكي العاملة بنظام الأجرة، مع مراعاة إعطاء مهلة 6 أشهر لتوفيق الأوضاع.