أهم ما يشغل كل مواطن هو وجود مسكن مناسب له سواء كان الشخص كبيراً او صغيراً ، ومجلس النواب يناقش باستمرار الأزمة ويسعى لوجود حلولاً لها، ويقدم المحاولات  لراحة المواطن المصري سواء كان المالك او المستأجر، وخاصة بعد الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، والكثير من المشكلات، منها الارتفاع الجنوني في سعر العملات، وبناء عليه مواد البناء مثل الحديد والاسمنت والطوب وغيرها.

أبو شقة يقدم مشروع قانون جديد

وأعلن رئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان” بهاء أبو شقة” خلال حديث له ، تقدم بمشروع قانون جديد يعمل على حل أزمة الإسكان التي يعيشها المواطن المصري، و أوضح أبو شقة أنه يوجد نحو 10 ملايين شقة في مصر لا يسكنها أحد وهي شقق مغلقة، وأضاف  انه سيتم إضافة تعديلات جديدة على قانون العقوبات ، وأيضاً إضافة مادتين  جديدتيين  للقانون وهما.

المادة الأولى

أنه على المالك او المستأجر أن يخطر الدولة بأي شقة غير ساكنة خلال 30 يوم من إصدار هذا القانون، وعلى من يخالف يعاقب بالحبس 6 أشهر ويدفع غرامة من 5 إلى 10 ألاف جنيه أو إحدى العقوبتين.

المادة الثانية

دفع 10 أمثال الضريبة العقارية أو القيمة الإيجاريةأو الأكثر منهما، وغرامة من 10إلى30 ألف جنيه ويعاقب بالحبس سنة على من يخالف ذلك، وأضاف” بهاء أبو شقة” بانه قد استوفى الشرط الدستورى وهو توقيع 10 من أعضاء المجلس على مشروع القانون الجديد، ومن المنتظر  طرحه والموافقة عليه لتنفيذه.