أقرت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الإثنين برئاسة وكيل اللجنة النائب “محمد وهب الله”، منح العلاوة الدورية في شهر يناير من كل عام للقطاع الخاص، وذلك بعد استعراض ملاحظاتها حول مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة.
وناقشت اللجنة المادة 12 الخاصة بالعلاوة الدورية، والتي تنص على حسب المشروع المقدم من الحكومة، على أن، “يستحق العاملون الذين تسرى في شأنهم أحكام هذا القانون، علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن 7٪ من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، وذلك في ضوء القواعد المنظمة لهذه العلاوة، والتي يصدرها المجلس الأعلى للأجور”.
وأدخلت لجنة القوى العاملة بعض التعديلات على نص المادة 12 الخاصة بالعلاوة الدورية، حيث أضافت عبارة، “على أن تمنح العلاوة الدورية في شهر يناير من كل عام”، واستبدال كلمة “التأميني بالأساسي”، وحذف عبارة “وذلك في ضوء القواعد المنظمة لهذه العلاوة، والتي يصدرها المجلس الأعلى للأجور”، ليصبح نصها بعد التعديل، “يستحق العاملون الذين تسرى في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية، في تاريخ استحقاقها لا تقل عن 7٪ من الأجر الأساسي، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، على أن تمنح العلاوة الدورية في شهر يناير من كل عام”.