بعد تفجيرات اليوم الأحد التي استهدفت كنائس “مار جرجس بطنطا، المرقسية بالإسكندرية” مما دفع الكثيرين لإطلاق لقب “الأحد الدامي” على ذاك اليوم المشئوم، توجه الرئيس السيسي بخالص التعازي لأسر ضحايا التفجيرات الإرهابية التي استهدفت الأقباط في يوم عيدهم.
وخلال كلمة الرئيس السيسي التي تم إذاعتها عبر التليفزيون المصري تعليقا على تفجيرات طنطا والإسكندرية، أعلن سيادته فرض حالة الطوارئ في مصر لمدة ثلاثة أشهر بالإضافة لتكليف الأجهزة الأمنية بضرورة ضبط الجناة وتقديمهم للعدالة سريعا.
والكل يتساءل الآن كيف سيتم فرض حالة الطوارئ؟ وها نحن نجيبكم على هذا السؤال بموجب الدستور المصري، فطبقا للمادة 154 من الدستور المصري، فيحق للرئيس فرض حالة الطوارئ بعد أخذ رأى مجلس الوزراء، وبعد ذلك يتم عرض القرار على مجلس النواب خلال 7 أيام ليقرر ما يشاء.
وإذا تم إعلان حالة الطوارئ في غير دور الانعقاد العادي، وجب دعوة المجلس للانعقاد فوريا، ولابد في شتى الحالات موافقة أغلبية أعضاء المجلس على القرار، على أن لا تتجاوز مدة فرض حالة الطوارئ 3 أشهر، ولا يحق حل المجلس أثناء حالة الطوارئ.
والهدف من وراء فرض حالة الطوارئ هو تكثيف الإجراءات الأمنية حتى يتم ضبط الجناة بشكل سريع، كما أمر السيسي بتشكيل مجلس أعلى لمكافحة الإرهاب.
وعليه فقد أوضح مصدر أمني رفيع المستوى بوزارة الداخلية، أن حالة الطوارئ “ج” لا تمت للشعب وإنما تستهدف الأجهزة الأمنية فقط، بما يعني رفع درجة الاستعداد والتأهب بين الخدمات الأمنية، وإلغاء جميع الأجازات، واستدعاء الضباط من الراحة، وتقسيم مديريات الأمن إلى قطاعات يرأسها ضباط برتبة لواء.