في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يعيش فيها المواطن المصري حاليا عقب قرار البنك المركزي المصري بتعويم الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، ارتفعت الأسعار وازداد معدل التضخم في الدولة المصرية، كما قلت القدرة الشرائية لدى المواطن المصري، وبدأت الدولة تدرس البحث عن حلول ترفع بها رواتب الموظفين كي يمكنهم مواجهة حالة الغلاء السائدة في البلاد والمساعدة على رفع العبء عنهم .
رفع الحد الأدنى للمرتبات
وأصدر الرئيس التنفيذي لشركة المصرية للاتصالات المهندس ” أحمد البحيري” قرارا هاما برفع الحد الأدنى للأجر الشامل في الشركة من 22500 جنيه إلى 3 آلاف جنيه، وذلك لكافة العاملين بالشركة، ويأتي هذا القرار نتيجة لحرص مجلس الإدارة على المساعدة في رفع العبء عن كاهل العاملين بها، في ظل موجة الغلاء الحالية التي تواجه المواطن المصري وخاصة طبقة الموظفين .
كما قرر البحيري صرف مبلغ ثابت وشهري بقيمة 250 جنيها كحد أقصى لكافة العاملين بحسب الدخل وذلك دون الإدارة العليا بالشركة، على أن يبدأ تنفيذ القرار بأثر رجعي بداية من شهر يناير الماضي، كما أعتمد البحيري قرارا بترقية نحو 4879 موظفا في الشركة اعتبارا من منتصف شهر مارس الماضي، وتعتبر تلك القرارات هي أول قرارات يتخذها البحيري عقب توليه مهام منصبه الجديد خلفا لرئيس مجلس الإدارة السابق تامر جاد الله .
أقرأ أيضا :
- ننشر أسعار المنتجات البترولية والخضروات والفاكهة والذهب وأسطوانات الغاز بالمستودعات والسوق السوداء
-
تعرف على المستندات وخطوات الحصول على تصريح السفر للطلبة والعاملين بالخارج
-
ننشر قائمة وزارة الصحة لنواقص الأدوية في الأسواق والأصناف البديلة لها
خبر زى الزفت … احنا نفتكر الدولة اصدرت قرار برفع رواتب موظفى الحكومة … مش شركة خاصة جاى تفرحنى بخبر عنها !!!!
يعنى هما يزودو فواتير التلفون والاشتراكات علشان يزودو الموظفين بتوعهم طيب بالنسبه لباقى الشعب ايه دورة وايه اللى هيستفيدو من كدة