أكد النائب “محمد وهب الله”، وكيل لجنة القوى العاملة، بأنه سيتقدم، الأحد المقبل بمشروع قانون التأمينات الاجتماعية الموحد، والذي يحمل على طياته، على مفاجأة سارة لأصحاب المعاشات، حيث سينص على إنشاء هيئة مستقلة لإدارة واستثمار أموال التأمينات الاجتماعية.
أبرز ملامح القانون الجديد
- يقضي مشروع القانون الجديد، بفصل ميزانية التأمينات عن الموازنة العامة للدولة.
- يحدد المشروع نسبة 15% على الأقل كزيادة سنوية لأصحاب المعاشات.
- ينص على توحيد احتساب قيمة المعاش لجميع العاملين سواء بالقطاعين العام والخاص على أساس متوسط أجر آخر عامين.
- يقضي بإنشاء صندوق يكون تمويله من خلال نسبة الـ 1 % التى تمنحها الخزانة العامة للدولة كمساهمة فى أموال المعاشات على أن تستخدم حصيلة الصندوق فى الإنفاق على الزيادات التى تقر سنويا لأصحاب المعاشات.
وأشار “وهب الله”، إلى أن مشروع القانون سيؤمن على اجمالي الأجور الأساسية للموظفين بما يساعد على زيادة قيمة المعاشات بشكل كبير بهدف أن يكون هناك تقارب بين قيمة المعاش الذى يحصل عليه الموظف وآخر مرتب كان يتقاضاه قبل إحالته للمعاش خاصة وأن المشروع ألزم بتوحيد احتساب قيمة المعاش لجميع الفئات دون تمييز فئة على أخرى.