كشفت مصادر رسمية مطلعة أن الحكومة تدرس فرض رسوم على تصدير الأسماك، وذلك في محاولة لمواجهة الارتفاع الجنوني في أسعار الأسماك في الأسواق حاليا.
تأتي هذه الرسوم عقب إعلان وزارتي الزراعة والتموين عن توقيع بروتوكول بين الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، والشركة المصرية لتسويق الأسماك، لطرح كميات منها بأسعار مخفضة.
كان وزير الزراعة عبد المنعم البنا قد صرح بأن الوزارة اتفقت مع التموين علي تسليمها جميع إنتاج المزارع السمكية الخاصة بنا، من البلطي والبوري والمبروك بجميع درجاتهم، على أن تقوم الشركة بطرحها للمواطنين من خلال منافذها الثابتة، والمتحركة والمجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة.
ارتفعت أسعار جميع أنواع الأسماك في الفترة الأخيرة، بنسبة وصلت إلي أكثر من 100%، وأرجع التجار هذا الارتفاع الجنوني إلي زيادة تصدير الأسماك، وبالتالي قلة المعروض في السوق المحلي.، بالإضافة إلي تصدير جميع إنتاج المشروع القومي للاستزراع السمكي، سيتم تصدير كامل إنتاجه إلى الخارج.
قال ممدوح رمضان، المتحدث الرسمى لوزارة التموين إنه سيتم الاتفاق قريبا مع وزير الزراعة على الكميات التى سيتم طرحها في منافذ الشركة المصرية لتسويق الأسماك بها، موضحا أنه سيتم أيضا خلال الاجتماع تحديد الأسعار الخاصة لكل نوع، للمستهلكين فى المنافذ التابعة للشركة المصرية لتسويق الأسماك، ومن المفترض أن تكون الأسعار أقل من السوق الحر.