أكد المدير التنفيذى للبنك الدولى “ميرزا حسن”، أن علاقات البنك الدولى وجمهورية مصر العربية علاقات استراتيجية، وأن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى واشنطن كان مثمرا، والذى أوضح بجانبه الأخير عن دور البنك تجاه مصر خلال محنتها ووقوفه إلى جانب الدولة المصرية.
أوضح “حسن”، أن التراجع عن الإصلاحات الاقتصادية فى مصر سيؤدى إلى أن يصل سعر الدولار إلى 30 أو 40 جنيها، وشدد بدوره على ضرورة الإصلاحات الاقتصادية بصورة ملحة وماسة فى الوقت الراهن.
وقال ميرزا حسن، إن البنك الدولى لم يتخل عن مصر فى محنها السابقة، وبدوره قام بمساعدة مصر ماليا ومعنويا عن طريق الدعم الفنى، وبدوره شجع القطاع الخاص فى أوقات كثيرة صعبة على العمل داخل مصر، والذى وجه الشكر بدوره مديرا تنفيذيا للبنك المركزي، للرئيس عبد الفتاح السيسي، على جهوده الجبارة التى يبذلها فى إصلاح المسارات الاقتصادية.
وأوضح “حسن”، أن العواصف التى واجهها الاقتصاد المصرى فى الفترات السابقة كانت مميتة ومدمرة، ولم تتلقاها أى دولة فى العالم، لكن الإصلاحات كانت أكبر من تلك العواصف، وبدوره قام البنك المركزى على تنمية القرى الفقيرة فى مصر ومناطق عديدة ورفع حجم الدعم المالى لأهالى هذه القرى الفقيرة، وعمل على توسيع برامج الحماية لهم، لأن الطبقة المتوسطة هى التى تعانى فى هذه الفترة كثيرا، ولاسيما هى الطبقة المحركة للاقتصاد المصرى، فهى تخلق وضعية عمل فى الاقتصاد وتحرك قطاعات كبيرة داخل الدولة.
وتابع “حسن”: “يجب أن ننظر إلى الفقير، لكن فى نفس الوقت ليس علينا أن ننسى الطبقة المتوسطة”.
الجدير بالذكر، أن المدير التنفيذى للبنك الدولى، قال إن الشريحة الثالثة من قرض البنك لمصر ستعمل على مناخ الاستثمار داخل مصر، منوها إلى أنه يجب أن يحدث بعض التغيرات والإصلاحات لتشجيع الشركات الكبيرة على الاستثمار فى مصر.