يبدو أن تعديلات قانون الايجارات القديمة لن يظهر إلى النور مطلقاً ، فعلى الرغم من طول الانتظار من قبل أصحاب العقارات المؤجرة بنظام قانون الايجارات القديمة ، أملاً في أن يتم النظر إليهم بعين العطف والرحمة من قبل الحكومة وأعضاء مجلس النواب ، خاصة وبعد أن قامت لجنة إسكان البرلمان بتقديم مشروع يتضمن تعديل قانون الايجارات القديمة، والذي يتضمن تحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر وكان سيتم تطبيقه على عدة مراحل، كان سيتم تطبيق المرحلة الأولي منه في تحرير العلاقة المؤجرة بين الملاك والعقارات المؤجرة للحكومة، ثم بعد ذلك المحال التجارية وأخيراً بين المالك والمستأجر، للدرجة التي أعلنت فيها وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة غادة والي من سرعة مناقشة ذلك القانون حيث أن الوزارة مستأجرة فيلا في المعادي بقيمة 50 جنيه شهرياً والوزارة حالياً وكانت تريد أن تقوم بردها لأصحابها إلا أن موظفي مكتبها قد نصحوا الوزيرة بعدم القيام بهذا الأمر خشية الاتهام بإهدار المال العام ، وقد طالبت المجلس بسرعة مناقشة ذلك القانون.
إلا أن أعضاء لجنة الاسكان في مجلس النواب والذين قد تقدموا بمشروع قانون تعديل الايجارات القديمة هم أنفسهم من تخلوا وأغلقوا باب مناقشة القانون المعدل ،حيث قال النائب معتز محمود صاحب المشروع أن القانون لن يتم مناقشته خلال دور الانعقاد الجاري وذك لعدة اسباب أهمها هو حالة الارتباك التي سوف يسببها ذلك القانون في الشارع المصري حال مناقشته ومن ثم إصداره بالاضافة إلى ضيق الوقت.
في حين قال النائب يسري المغازي وكيل لجنة الاسكان بمجلس النواب أن الوقت الآن غير مناسب لإصدار مثل ذلك القانون أو حتى مناقشته بسبب الظروف الاقتصادية التي يعاني منها المواطنين في مصر الآن خاصة والارتفاع الرهيب في جميع أنواع السلع.
أما النائب محمد الحصي فقال بأن أسباب عدم مناقشة القانون يرجع إلى الظروف الاقتصادية والاوضاع الاجتماعية السيئة التي يعاني منها المواطنين في مصر والتي أعقبت تحرير سعر الصرف.
وأشار النائب محمد الحصي بأن اللجنة لن تسمح لأي سبب من الاسباب بطرد أي ساكن من شقته مهما كانت الاسباب.