بعد أن حكمت الإدارية العليا ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية والمتعلقة بجزيرتي تيران وصنافير قام محامي يسمى “أشرف فرحات” بإقامة دعوى أمام محكمة الأمور المستعجلة بالقاهرة يطالب فيها بإلغاء ذلك الحكم بكل ما ترتب عليه وقد اختصم في دعوته كلا من رئيس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ووزير الدفاع، ووزير الداخلية، ورئيس هيئة قضايا الدولة، وخالد على المحامى، وعلى أيوب.
واليوم ومنذ قليل صدر حكم من المحكمة لصالح المحامي أشرف فرحات بإلغاء حكم الإدارية العليا واعتباره كأنه لم يكن وبالتالي تصبح الاتفاقية سارية وفقاً لما تم توقيعه بين الحكومة المصرية والسعوية وبهذا الحكم يٌعاد الصراع مرة أخرى إلى نقطة الصفر بين مؤيدي ومعارضي الاتفاقية.
جدير بالذكر أن كثيرون قد رددوا خلال الفترة الأخيرة أن المصالحة بين النظامين المصري والسعودي تقتضي تفعيل تلك الاتفاقية.