كشف بيان هام للبنك المركزي المصري، عن طرح البنك، بعد غدٍ، الأحد، أذون خزانة بقيمة إجمالية تبلغ 12.2 مليار جنيه، وتبلغ قيمة الطرح الأول 6.250 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، وقيمة الطرح الثاني 6 مليارات جنيه لأجل 273 يوماً.
كما أشارت مصادر، إلى أنه من المتوقع أن تصل قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجاري إلى 322 مليار جنيه، ويتم تمويله عن طريق أدوات الدين الحكومية، والمساعدات والمنح، والقروض الدولية.
وزير المالية وقرار جديد بشان الدولار الجمركي
ومن ناحية أخرى، نقلت وكالة رويترز، عن وزير المالية عمرو الجارحي، إن سعر الدولار الجمركي سينخفض إلى 16.5 جنيه اعتبارًا من الأحد المقبل، ولمدة شهر مقارنة مع 17 جنيهًا حاليًا، لافتاً إلى أن خفض سعر الدولار الجمركي ليصبح أقل من سعر العملة الأمريكية في البنوك بنحو عشرة بالمئة يهدف إلى تخفيض تكاليف الإنتاج ومعدل التضخم.
انخفاض الدولار لـ12 جنيه بنهاية العام الجاري
ومن جانبه أوضح الخبير الاقتصادي خالد الشافعي أن البنك المركزي لن يتدخل فى تحديد سعر الصرف للدولار، وسيترك تحديده وفقًا للسوق، لافتاً إلى أن الدولار سينخفض تدريجيًا حتى يصل إلى القيمة الحقيقة له والتي ستتراوح ما بين 10 و12 جنيهًا، بنهاية العام الجاري، بعد انتهاء فتج الاعتمادات المستندية.
طالما الدولة مستمرة فى قرارات رفع أسعار الطاقة بجميع انواعها يبقى معدل التضخم سيزيد ولن ينخفض لأن اسعار الطاقة تنعكس طرديا مع اسعار جميع السلع والخدمات يبقى معدل تضخم اية اللى هينخفض ثم عجز العام الجديد المقدر ب 322 مليار كالعادة الدولة هتغطية من ودائع الناس بالبنوك تحت مسمى قروض داخلية وقريبا لن يجدوا ما يسحبوة من البنوك لأن خد من التل يختل ومعدل إدخال المصريين بالبنوك انخفض نتيجة ارتفاع تكاليف المعيشة يبقى قريب جدا الحكومة هيجيب منين قروض داخلية إلا إذا رفعوا نسبة الفائدة بالبنوك تانى وبكدة برضوا معدل التضخم هيرتفع باختصار شوية فاشلين بيديروا البلد