بعد الاتفاق النهائي بين مجلس النواب، ممثل في لجنة القوى العاملة من جانب، وبين الحكومة المصرية من جانب أخر، حول مشروع قانون علاوة ال 10% ، على أن يتم منحها، للعاملين غير المخاطبين لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 علاوة خاصة بنسبة 10% بحد أدنى 65 جنيه وحد أقصى 120 جنيه.
نص المادة الأولي من مشروع قانون علاوة ال 10%
اعتباراً من الأول من شهر يوليو 2016، يتم منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، علاوة خاصة شهرية قدرها 10% من الأجر الأساسي في 30/6/2016 أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يتم تعيينه بعد هذا التاريخ. وذلك بحد أدني 65 جنيه وحد أقصى 120 جنيه شهرياً ، وتعتبر تلك العلاوة جزءاً من الأجر الأساسي للعامل ويتم ضمها إليه فور إقرارها.
حساب الحد الأدنى والأقصى للعلاوة بأثر رجعي من يوليو الماضي
- 65 جنيه للحد الأدنى × 9 شهور ماضية بداية من شهر يوليو 2016 وحتى مارس 2017 سيكون الناتج هو 585 جنيه.
- 120 جنيه للحد الأقصى× 9 شهور ماضية أيضاً من يوليو 2016 وحتى مارس 2017 سيكون الناتج هو 1080 جنيه.
وزير المالية يزف لشرى سارة للمواطنين
ومن ناحية أخرى، نقلت وكالة رويترز عن مصادر بوزارة المالية المصرية، اليوم الخميس، إن الحكومة تدرس زيادة الدعم الموجه لبطاقات التموين 29%، ليصل إلى 27 جنيهًا (1.5 دولار) شهريًا في ميزانية السنة المالية المقبلة 2017-2018، لتخفيف آثار برنامج الإصلاح الاقتصادي على محدودي الدخل، وهو ما سيكلف الحكومة المصرية زيادة 4.5 مليار جنيه سنويًا.