قال أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن الميزانية المخصصة لقطاع الصحة ستصل خلال العام المالى المقبل 2017/2018 إلي حوالي 100 مليار جنيه من الناتج المحلى فى ضوء النص الدستوري، ومن المنتظر زيادة مخصصات التعليم إلي 140 مليار جنيه.
وأضاف أبو العلا أن المشكلة الرئيسية حتى لو زادت ميزانية الصحة إنه يتم توجيه ما يقرب من ربع الموازنة إلي الخدمات، وتوجيه ربع آخر إلى فوائد الديون، والربع الثالث للمرتبات، والأخير إلى الدعم، وقال إنه علي الدولة فى ظل حجم العجز والدين المستحق بالعام المالى الجديد، أن يتم تقليل عدد المستشارين، وترشيد الاستيراد ورفع الجمارك على السلع المستفزة في محاولة لتحقيق الترشيد الحكومي.
وطبقا للمادة 18 من النص الدستورى، علي الدولة أن تقوم بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة لا تقل عن 3 % من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية، والمادة (19) تلزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للتعليم لا تقل عن 4% من الناتج القومى الإجمالى، تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية، والمادة (21) تنص على التزام الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للتعليم الجامعى لا تقل عن 2% من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية.