نجح وزير المالية الدكتور عمرو الجارحي، بفرض رأي الحكومة، وإقناع لجنة قوى العاملة بمجلس النواب بتطبيق العلاوة بنسبة 10% للعاملين في الدولة الغير خاضعين لقانون الخدمة المدنية، وكان ذلك في جلسة قد تميزت بالحدة والخلافات بين الوزير وأعضاء اللجنة، إلا أن النهاية كانت في صالح وزير المالية حيث تمكن من إقناع أعضاء اللجنة بأن تصبح العلاوة بحد أدنى 65 جنيها، والحد الأقصى هو 120 جنيها.
ويذكر أن لجنة القوى العاملة بالبرلمان قد أعلنت خلال الأيام الماضية إقرار العلاوة لكافة العاملين بالدولة، وكانت اللجنة نصر على تطبيقها على هذا النحو، وذلك ردا على تغيب الدكتور عمرو الجارحي عن الحضور لجلسات اللجنة لأكثر من مرة، وفي آخر جلسة أعلن وكيل لجنة القوى العاملة النائب محمد وهب الله، تمسك اللجنة بقراراتها وتطبيق العلاوة على كافة العاملين في الدولة .
أقرأ أيضا :
وزارة المالية تصدر قراراً رسمياً بخصوص المرتبات وأجور جميع العاملين بالدولة والتنفيذ على وجه السرعة
نص المادة الأولى من قانون علاوة 10% عقب موافقة أعضاء اللجنة ووزير المالية
” اعتباراً من الأول من شهر يوليو 2016، يتم منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، علاوة خاصة شهرية قدرها 10% من الأجر الأساسي في 30/6/2016 أو قي تاريخ التعيين بالنسبة لمن يتم تعيينه عقب هذا التاريخ. وذلك بحد أدني 65 جنيه وحد أقصى 120 جنيه شهرياً ، وتعتبر تلك العلاوة جزءاً من الأجر الأساسي للعامل ويتم ضمها إليه فور إقرارها.
أقرأ أيضا :
