أعلن المركز المصري للحق في الدواء أن وزارة الصحة سترفع خلال يومين أسعار أكتر من 1044 صنف دوائي بنسب من 50% الى 75% ، وذلك بسبب توقف شركات الأدويه عن امداد المستشفيات والمعاهد القوميه بالأدويه المدرجه فى مناقصه الوزاره السنوية.
وأضاف المركز أن هذا التصرف أدي لتوقف برامج علاجيه لمئات من المرضى بسبب تضارب القرارات التى خرجت من وزاره الصحه اثر القرار 23لسنه 2017برفع اسعار 3010 صنف دوائي بنسب وصلت الى 50%.
وبسبب هذا الارتفاع، تلقي المركز استغاثات متتاليه من عدد من المستشفيات والمرضى فى عدد من المحافظات المختلفه بسبب نقص هائل فى أنواع حيويه من أصناف الاورام المختلفه و الهرمونات وأمراض الدم والنفسيه والعصبيه والقلب والسكر ، وأكد المركز أن الشركات الأجنبية تضغط على الشركه المصريه لتجاره الأدويه لرفع أسعار ادويه المناقصات.
ونظرا لتحكم الشركات الاجنبيه وعدم إمدادها للمستشفيات بالأدوية إلا بعد رفع أسعارها مره اخرى، وهذا ما قامت به الوزاره على مدار الأسابيع الماضيه، خاصه أن هذه الحزمه الاستراتجيه من الأدويه هى الأكبر حيث تضم 8 مناقصات سنويه تضم اكثر من 800 صنف دواء و 240 مستلزم طبى تخص التأمين الصحى وبرنامج العلاج على نفقه الدوله والمراكز الطبيه والمستشفيات العامة.