بعد تقدم النائب عبد المنعم العليمى بتعديل مقترح علي نص المادة 42 من قانون الضريبة علي الدخل، رفضت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب هذه التعديلات.
ونصت المادة 42 من القانون علي ” تفرض ضريبة بسعر 2.5% وبغير أى تخفيض على إجمالى قيمة التصرف فى العقارات المبنية أو الأراضى للبناء عليها، عدا القرى، سواء انصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها وسواء كان هذا التصرف شاملا العقار كله أو جزء منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك وسواء كانت المنشآت مقامة على أرض مملوكة للمول أو للغير، وسواء كانت عقود هذه التصرفات مشهرة أو غير مشهرة“، وطبقا للتعديل المقترح من النائب العليمي، قال إنه يتم حذف استثناء القرى من المادة، وهو ما رفضه ممثل الحكومة باعتبار أن أهالى القرى غير قادرين على دفع الضريبة.
وطالب العليمي باستثناء العقود غير المشهرة من الوعاء الضريبى لصعوبة حصر هذه العقود.
وطالب الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة النائبة ميرفت ألكسان بإعداد مشروع جديد لتعديل المادة 42 من قانون الضريبة على الدخل، ومن جانبها اقترحت ميرفت تحديد القرى المستثناة بالقرى الريفية، وإخراج الوارث من الفئات المعفاة من الضريبة.
ورفضت وزارة المالية التعديل المقدم من العليمي، حيث قال فتحى شعبان، مستشار نائب وزير المالية أن التعديل المقترح يضر بالخزانة العامة ويخل بمبدأ المساواة بين الممولين، واصفا النص الحالى بالأكثر عدالة فى التطبيق، وأن اللجوء لإخراج التصرفات العقارية غير المشهرة من الوعاء الضريبى ليس له مبرر ويتنافى مع العدالة الاجتماعية