رغم من تعرض له من موجة انتقادات فى اليومين الأخرين بعد أن اقترح مشروع بقانون لتعديل قانون العقوبات لاستحداث عقوبات على من يمتلك شقة أو وحدة سكنية ثانية غير التى يسكن فيها بدون أن يشغلها، أكد المستشار بهاء أبو شقة رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن تعديلات قانون العقوبات التى يقترح فيها فرض ضريبة جديدة على من يملك شقة أو فيلا أو كومباوند ثانى دون أن يشغل هذا العقار، سيكون المستهدف منها حوالى 10 مليون شقة غير مستغلة وخالية من السكان فى مصر.
وأوضح المستشار بهاء أبو شقة، فى تصريحات صحفية أن رقم الـ10 مليون شقة حصل عليه من بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء، لافتًا إلى أنه ل يهتم بغضب مالكين الشقق والوحدات السكنية، قائلًا: “اللى يزعل يزعل” ، مؤكدًا أن الهدف الرئيسى من أى تشريع هو تنظيم المصلحة العامة للدولة وليس للأغنياء.
وتوقع ان يُحل جزء كبير من الأزمة السكانية في مصر بعد دخول هذه التعديلات محل التنفيذ الفعلى.
وحول العقوبات التى يسعى لتمريرها فى التعديل الجديد، قال المستشار بهاء أبو شقة، إنه يرى أن من يملك أكثر من شقة أو وحدة سكنية أيًا كان نوعها دون أن يقوم باستغلالها والاستفادة منها، ستكون عقوبته أن يُجبر على بيع هذه الشقة أو دفع ضريبة قيمتها 10 أضعاف قية إيجار الشقة لمدة شهر، أو تسديد قيمة الضريبة العقارية المستحقة، مشددًا أن العقوبة الأقوى والأكثر في القيمة هى التى ستطبق، موضحًا أن الجهة التى ستتولى جمع هذه الضرائب ستكون مصلحة الضرائب العقارية.
كانت اللجنة التشريعية أعلنت عن موافقتها المبدئية على بعض التعديلات فى قانون العقوبات تسمح بمعاقبة مالك الشقة أو المستأجر لها بالحبس والغرامة، وذلك فى إطار سعيه لحل أزمة إرتفاع أسعار المبانى بسبب تسقيع الشقق والأراضى على حد سواء.
قال المهندس إسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، إن مشروع القانون المقدم من رئيس لجنة الشئون التشريعية والدستورية، المستشار بهاء أبو شقة، والذى يقدم مقترحًا نال استحسان ورضى النوب، إذ يطالب بإضافة مادتين جديدتين فى قانون العقوبات الحالى، وتضمن المادة الأولى إلزام أى مالك أو مستأجر لشقة غير مسكونة “خالية”، بإخطار أجهزة الدولة المعنية بعدم شغل هذه الشقة خلال مهلة زمنية قدرها 30 يومًا من صدور التعديل القانونى، ومن يخالف التعديل الجديد سيعاقب بالحبس مدة تصل إلى 6 أشهر كما انه ملزم بدفع غرامة ملية تتروح بين 5 إلى 10 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وفقًا لتقدير المحكمة.
واعتبر النائب إسماعيل نصر الدين، التعديل المقترح بأنه أمر جيد إلا أن لتعديلات يحتاجان لإضافات أخرى.
وأوضح “نصر الدين”، بأنه يجب أن يتضمن مشروع القانون المقترح إتاحة أو السماح بملكية أو إمكانية استئجار شقة إضافية للشخص قبل تطبيق العقوبة عليه، متسائلً: “من يشترى شقة لابنه للمستقبل هل سيكون معرضًا للحبس أم كيف سيتعامل معه التعديل القانونى الجديد”.
ورغم أن المقترح التشريعي نال موافقة اللجنة التشريعية وأعضاء لجنة الاسكان ايضا، لم يتم إقراره ليأخذ دورته المعتادة من اللجنة التشريعية إليّ التصويت النهائي في الجلسة العامة وتحويله إليّ مجلس الدولة لمراجعته من حيث الصياغة وإبداء الرأي فقط في التعديل الجديد ثم إعادته مرة أخرى إلى البرلمان الذي يقوم بدوره بتسليم القانون بالتعديل الجديد إلى رئاسة الجمهورية للتأشير عليه بالتطبيق وتحويله لمجلس الوزراء لتطبيقه فور نشره في الجريدة الرسمية.
يذكر أن المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أعلن فى وقت سابق أنه تقدم بمشروع قانون جديد لتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، بهدف التوصل لحلول قانونية لحل أزمة إرتفاع أسعار الوحدات السكنية فى مصر، مؤكدًا أن مصر بها 10 مليون شقة مغلقة وغير مستغلة من قبل ملاكها أو مستأجريها.