حصلت اللجنة التابعة لرئاسة الجمهورية “لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها، التي يديرها المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، علي تقريرًا حديثًا يشمل رصدًا من هيئة الإصلاح الزراعي التابعة لوزارة الزراعة، يكشف حقيقة الوضع حول التعدي على أراضى طرح النيل وهى الأراضي المحيطة بنهر النيل داخل الأراضي المصرية في مختلف المحافظات.
وبحسب مجدى ملك عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، فإنه علم من المهندس إبراهيم محلب، أن حجم الأراضي المتعدى عليها في 16 محافظة تطل على نهر النيل، تبلغ أكثر من 34 ألف فدان من الأراضي الصالحة للزراعة بالإضافة إلى 4 مليون و451 ألف متر مربع من المباني المخالفة للقوانين المنظمة والتي تتعدى على حرم مجرى النهر داخل الأراضي المصرية.
من جانبهم، يرى عدد من أعضاء مجلس النواب، أنه لا بديل على التصالح مع المعتدين على الأراضي التي تقع في المنطقة المحرم البناء عليها حول نهر النيل، وأبرزهم: السيد حسن موسى، مجدى ملك، رائف تمراز.
ويهدف النواب من التصالح مع المعتدين لاستثمار هذه المبالغ المتوقع تحصيلها وقيمتها 600 مليار جنيه في امتصاص الزيادة المستمرة في عجز الموازنة العامة للدولة أو لسداد ديون مصر.
قال رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، إن اللجنة مستمرة فى مناقشة قانون مقترح لتجريم التعدي على نهر النيل والأراضي المحيطة به، وترى اللجنة أنه يجب تحديد مسافة لا تقل عن 30 مترًا كجسر عازل للنهر، من أجل الحافظ عليه من أي تعدى في المستقبل.
وحول أنواع التعدي على حرم نهر النيل، أوضح النائب رائف تمراز، أن هناك أشكل متعددة للتعديات، فيمكن لشخص ان يكون مالكًا لقطعة أر زراعية مطلة على نهر النيل ويقوم بالتعدي على قطع أخرى حتى وإن كانت بمساحة صغيرة من أجل توسعة مساحة أرضه الأصلية، وهو التعدي الذي يجب ألا يغتفر لأنه يأخذ ما لا يستحق، لكن هناك تعديات أخرى يمكن التصالح فيها بحسب القانون والقواعد التى يتم صياغتها حاليًا.
وعلى الرغم من ذلك إلا أن السيد حسن موسى، وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، كان له رأى مختلف إذ أنه يرى ضرورة التصالح مع المعتدين على الأراضى المطلة على النيل بكافة أنواعها إذ لا يفرق بين من تعدى على أرض زراعية وبين من تعدى على أرض من طرح النيل، متوقعًا تحقيق عائدًا بأموالً طائلة للخزينة لعامة للدولة فى حال التصالح وهى الأموال التى يمكن توظيفها بعدة طرق مثل سداد الديون الداخلية والخارجية للدولة وكذلك تخفيض عجز الموازنة العامة للدولة الناتج عن الفارق بين الإيرادات والمصروفات السنوية.
وطالب بالتفرقة بين المعتدين على الأراضى المطلة على نهر النيل “طرح النيل”، إذ أنه يرى وجود فرق بين ممن قام بزراعة أرض معتدى عليها وتوصيل المرافق لها وكذلك وصلة للرى وزود الأرض بمعدات الزراعة، وبين شخص أخر اعتدى على أرض وقام بتسقيعها دون أن يستفاد بها أو يرتك غيره يستفاد، مشددًا على أن التصالح مع جميع المعتدين هو الحل الأكثر عملية، إلا فى حالة واحدة فقط وهى التعدى على مجرى نهر النيل نفسه ما يعوق سير حركة المياه، وفى هذه الحالة فقط يجب تنفيذ القانون ونصوصه الصريحة وأن يلقى الشخص المعتدى العقاب المناسب.