فى ظل التعديلات التى يجريها مجلس النواب على عدد من التشريعات الخاصة بالعقارات، وفى إطار سعيه لحل أزمة إرتفاع أسعار المبانى بسبب تسقيع الشقق والأراضى على حد سواء، أعلنت اللجنة التشريعية عن موافقتها المبدئية على بعض التعديلات فى قانون العقوبات تسمح بمعاقبة مالك الشقة أو المستأجر لها بالحبس والغرامة.
قال المهندس إسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، إن مشروع القانون المقدم من رئيس لجنة الشئون التشريعية والدستورية، المستشار بهاء أبو شقة، والذى يقدم مقترحًا نال استحسان ورضى النوب، إذ يطالب بإضافة مادتين جديدتين فى قانون العقوبات الحالى، وتضمن المادة الأولى إلزام أى مالك أو مستأجر لشقة غير مسكونة “خالية”، بإخطار أجهزة الدولة المعنية بعدم شغل هذه الشقة خلال مهلة زمنية قدرها 30 يومًا من صدور التعديل القانونى، ومن يخالف التعديل الجديد سيعاقب بالحبس مدة تصل إلى 6 أشهر كما انه ملزم بدفع غرامة ملية تتروح بين 5 إلى 10 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وفقًا لتقدير المحكمة.
واعتبر لنائب إسماعيل نصر الدين، التعديل المقترح بأنه أمر جيد إلا أن لتعديلات يحتاجان لإضافات أخرى.
وأوضح “نصر الدين”، بأنه يجب أن يتضمن مشروع القانون المقترح إتاحة أو السماح بملكية أو إمكانية استئجار شقة إضافية للشخص قبل تطبيق العقوبة عليه، متسائلً: “من يشترى شقة لابنه للمستقبل هل سيكون معرضًا للحبس أم كيف سيتعامل معه التعديل القانونى الجديد”.
ورغم أن المقترح التشريعي نال موافقة اللجنة التشريعية وأعضاء لجنة الاسكان ايضا، لم يتم إقراره ليأخذ دورته المعتادة من اللجنة التشريعية إليّ التصويت النهائي في الجلسة العامة وتحويله إليّ مجلس الدولة لمراجعته من حيث الصياغة وإبداء الرأي فقط في التعديل الجديد ثم إعادته مرة أخرى إلى البرلمان الذي يقوم بدوره بتسليم القانون بالتعديل الجديد إلى رئاسة الجمهورية للتأشير عليه بالتطبيق وتحويله لمجلس الوزراء لتطبيقه فور نشره في الجريدة الرسمية.
يذكر أن المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أعلن فى وقت سابق أنه تقدم بمشروع قانون جديد لتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، بهدف التوصل لحلول قانونية لحل أزمة إرتفاع أسعار الوحدات السكنية فى مصر، مؤكدًا أن مصر بها 10 مليون شقة مغلقة وغير مستغلة من قبل ملاكها أو مستأجريها.
الدستور المصري وكل الدساتير في العالم تصون الملكية الخاصة ، فكيف يحجر القانون المقترح على تصرفات الأفراد فيما يمتلكون .. بالمناسبة لا أمتلك أي عقار
ممكن أه اللي في أراضي أو أملاك الدولة لكن غير كدة هم مالهم … ثم هيطبقوا ده علي الروؤس الكبيرة اللي بنمسع عندهم نصف أملاك مصر ولا هيجوا علي الغلابة
انيو عالم فاضية مالكم ومال السكان والملاك انا موجر مخل شقة فيلا سيبوني في حالي عايزين مشاكل ياسوء مجلس جة للبلد شوفو الاسعار المعاشات التحرش البلطجة سيبكم من السكان ياصحاب الاملاك
هذا تعدى على الحريه الملكيه اللتى كفلها الدستور ابنو شقق حكوميه استثماريه من فلوس الفاسدين لحل المشكله هو الحل
طبعا الاخ الهمام الذى افتى بالتشريع لهذا القانون الجديد يريد ان يثير الفتنة بين طوائف الشعب لان هناك من يملكون اكثر من شقة وهؤلاء هم من السادة الافاضل اصحاب السلطة واصحاب النفوذ فهل سيطبق عليهم هذا القانون ام ستجدون لهم ثغرة او مبرر لكى ينفذوا من ويطبق فقط على الفقير الغلبان الذى ليس له نفوذ ولا سلطة يا ريت العدالة ثم العدالة ثم العدالة او بلاه هذا المشروع من اصله .
السبب الاساسى فى غلوا الشقق السكنيه هو غلاء اسعاء الحديد والاسمنت المسروق من الدوله وخامات الانتاج وجشع المقواولين وعدم اقامة مدن جديدة من 30 سنه غير التجمع الخامس واكتوبر وغلاء الاراضى بالمدن القديمه يجب ايقاف البناء فى القاهرة نهائيا وتوصيل المرافق لمدن صحراويه جديدة واعادة تجربه ابنى بيتك واستخدام طرق اقل تكلفه فى البناء مثل الحجر الجيرى وهيمنة الجامعات والخبراء والتخطيط على مشاريع الاسكان .
الدستور احترم الملكية الخاصة لكن هذا القانون يكون خاص بشقق واراضى الحكومة التى توزعها التى جعلت المدن الجديدة مهجورة وصنعت مافيا تجارة الشقق والاراضى وعباْ ع ميزانية الحكومة فكروا تصحوا ويصلح حال البلد مصر
ومتى سوف يتخذون قرارا فى قانون العقارات القديمة
هو دا اللى ناقص يا ولاد ال…….