كانت وزارة الخارجية المصرية قد قررت في منتصف فبراير الماضي ، رفع رسوم تاشيرة الدخول للبلاد للمرة الواحدة، من 25 دولار إلى 60 دولار، و70 دولاراً للتأشيرة متعددة الدخول في جميع منافذ البلاد البحرية والجوية والبرية، بدءاً من مطلع مارس الجاري.
غير أن هذا القرار لاقى سخطا وتذمرا من قبل وكلاء السياحة والسفر، لما سيسببه من تداعيات خطيرة على قطاع السياحة، مما اضطر الحكومة إلى تعليق العمل بالقرار، إلى مطلع يوليو المقبل.
أمام احتجاج وكلاء السياحة والسفر، وتذمر المستثمرين السياحيين، وما أثاره القرار من جدل ورفض، تراجعت الحكومة اليوم عن قرار رفع رسوم تأشيرة دخول السياح إلى البلاد، وابقت سعر التأشيرة عند 25 دولار أمريكي دون زيادة.
وقد أعلن وزير السياحة “يحيى راشد” خلال مؤتمر صحفي في مجلس الوزراء، أن الحكومة في اجتماع للمجلس، وافقت على إقرار سعر التأشيرة السياحية لدخول مصر بواقع 25 دولاراً للفرد، وأيضاً على تحديد سعر التأشيرة المتعددة لمدة 6 أشهر بسعر 60 دولاراً للفرد الواحد.
وجدير بالذكر أن قطاع السياحة تأثر سلبا ، والذي تعول الحكومة المصرية عليه في تعافي اقتصادها المتعثر، حيث تراجع إجمالي عدد السياح الوافدين إلى مصر بنسبة 42% خلال 2016 مقارنة بالعام 2015، بحسب “الإحصاء المصري” (حكومي)، ولا سيما في أعقاب تحطم طائرة روسية يوم 31 أكتوبر 2015، ومصرع 224 شخصاً كانوا على متنها، وتعليق عدد من الدول الأوروبية رحلاتها الجوية إلى مصر، ومنها روسيا وبريطانيا.