في شهر نوفمبر من العام الماضي 2016، رفعت مصر أسعار المواد البترولية، وفقاً لبرنامجها الإصلاحي مع صندوق النقد الدولي، الذي تحصل مصر بموجبه على 12 مليار دولار، وفي إطار خطة التحرر النهائي من الدعم بحلول عام 2019.
خلال تصريحات صحفية الثلاثاء الموافق 21 مارس 2017، قال طارق الملا، وزير البترول المصري، أن مصر لا تستهدف إلغاء الدعم على الوقود بشكل كامل، بل ستخفضه فقط خلال الثلاثة سنوات القادمة.
لم يذكر الوزير تفاصيل، عن حجم الدعم الذي تنوي الدولة تقديمه، بعض تطبيق خطة الخفض، ولكنه أكد على أن الحكومة ستظل تدعم أسعار الوقود.
يذكر أن دعم المواد البترولية قد وصل في العام المالي الحالي 2016 – 2017، نحو 101،272 مليار جنيه، بارتفاع كبير عن دعم السنة المالية الماضية بقيمة 51،045 مليار جنيه.