تحرك مصري لدراسة أسباب انسحاب تحالف عالمي من قناة السويس وموانئ بورسعيد

الحكومة المصرية تبحث أسباب إعلان تحالف عالمي من كبرى شركات الملاحة في الانسحاب من العبور من موانيء بورسعيد، وهذا القرار جاء نتيجة لقرار وزير النقل رقم 800 لسنة 2016  بتاريخ 14/12/2016 برفع رسوم المرور ووضع بعض القيد على المرور، مما أدى لإعلان تحالف ضم مجموعة من الخطوط الملاحية العالمية وضم خطي ملاحة ياباني” مول” و “نيبوني ياسان كايشا” وخط ملاحة تايواني “يانج مانج”، وخط ملاحة كوري “كي لاين”  وكذلك خط ملاحة ” إيفر جرين” لانسحابه من موانئ بورسعيد وتحويل المسار إلى اليونان حيث ميناء “بيريه”، مما أدى لتحرك الحكومة المصرية لدراسة الموقف.

أسباب الانسحاب العالمي للملاحة من المنطقة

وأكدت مصادر رسمية أن السبب في الانسحاب العالمي من قناة السويس يرجع إلى الرسوم التي قامت  وزارة النقل المصرية بتعديلها دون الرجوع بشكل مباشر إلى الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وقد قامت وزارة النقل المصرية قامت برفع رسوم المرور بالقرار رقم 800، كما أضاف تعديلات وضوابط ملاحية تسببت في ارتفاع أسعار المرور مما أدى لتحالف عالمي على تحويل المسار بإيجاد حلول بديلة وتم البحث عن مواني أخري بديلة.

تحرك الحكومة في الساعات القادمة

ويذكر أن رئيس مجلس الوزراء سوف يتحرك سريعًا خلال الساعات القادمة لإلغاء القرارات التي أصدرت وزارة النقل المصرية وأدت لهذا الأمر الخطير، كما تقوم الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس مع وزارة النقل المصرية برئاسة المهندس “هشام عرفات” ببحث القرار رقم 800 ومعرفة كافة الجوانب وتداعياته وكافة القرارات الخاصة بالخطوط الملاحية.

وزير النقل يناقش تداعيات القرار 800

تتم المباحثات والمناقشات بين وزارة النقل المصرية برئاسة المهندس”هشام عرفات” والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ذاكرًا على الرغم من تبعية مواني بورسعيد لوزارة النقل وهي صاحبة القرار في تطبيق القرار من عدمه إلا أن المصلحة القومية تقضي العمل في منظمة متكاملة.

وأضاف أن انسحاب تحالف “كي لاين” العالمي وتضرره من زيادة الرسوم والأعباء المالية مع وضع قيود للخطوط الملاحية لم يكن تعسفُا من الوزارة، حيث أن الرسوم بالوزارة لم تتحرك منذ عام 1992 بالمقارنة بالرسوم الخاصة بالموانئ الأخرة.

تعاون مشترك مع وزارة النقل والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

كما صرح رئيس الهيئة العامة للمنطقة الصناعية لقناة السويس وجود تعاون بينهم وبين وزارة النقل المصرية فيما يخص شركات تداول الحاويات والخطوط الملاحية، وسوف يتم وضع محاور ونقاط ترضي جميع الأطراف خلال فترة قصيرة التي تضمن استمرار تنافسية المواني المصرية عالميًا.

الحكومة المصرية تتحرك سريعا لحل هذه الأزمة

هذا أمر هام للغاية حيث يعتمد الاقتصادي المصري على قناة السويس والملاحة البحرية،  وهذا هو مصدر الاقتصاد الثابت والمتوافر لا سيما في ظل الركود الحادث في حركة السياحة منذ فترة، ولذلك يجب على الحكومة المصرية سرعة اتخاذ الإجراءات ومعرفة الضوابط التي تأتي ثمارها وتنعش حركة الملاحة من جديد.

متابعة الأحداث

وقد ذكر رئيس الهيئة العامة للمنطقة الصناعية لقناة السويس الدكتور ” أحمد درويش” نقلا عن جريدة “اليوم السابع” أن القرار الوزاري لم يكن سببًا وراء هذا التحالف لانسحاب كي لاين العالمية، وإنما السبب الأوضاع السياسية وكذلك انكماش إحصاءات التجارة العالمية، حيث أن القرار الصادر ليس به تعسف في القرار/ كما تأتي الرسوم لما يخص الأعمال المهنية والحرفية والإرشاد والتراكي في الموانيء/ كما لم يؤثر القرار على عقود الامتياز مثل شركة قناة السويس للحاويات.

نص القرار الوزاري رقم 800 لسنة 2016

إليكم نص القرار الوزاري الصادر من وزير النقل رقم 800 لسنة 2016 والصادر بتاريخ 14-12-2016، والخاص بإصدار لائحة تنظيم مزاولة الأنشطة والأعمال المرتبطة بالنقل البحري ومقابلات الانتفاع بها، والذي نشر بالجريدة الرسمية بالعدد 282 تابع (ب) بتاريخ 15- 12- 2016، وهذا رابط القرار بصيغة بي دي أف  يمكنكم تحميله عبر الرابط التالي: نص القرار الوزاري رقم 800 لسنة 2016 وزارة النقل المصرية.