وافق الاتحاد الأوروبى، اليوم، الأحد، على تجديد تجميد أموال الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك ونجليه و14 آخرين وذلك حتى عام 2020 وذلك عقب المدة السابقة اليوم 19 مارس 2017.
وكشفت مصادر أن قرار تمديد تجميد أموال مبارك جاء بناءاً على طلب السلطات المصرية، حيث قام مكتب التعاون بوزارة العدل والنائب العام بمراسلة الاتحاد الأوروبى عبر وزارة الخارجية وتقدم بطلب تجديد تجميد اموال مبارك وبعض افراد النظام السابق نظراً لوجود قضايا داخل مصر وخارجها مدعمة بالملفات متهم فيها مبارك والآخرين، من ضمنها قضية هدايا الاهرام والكسب غير المشروع، بالاضافة للحكم النهائى الصادر ضده في قضية القصور الرئاسية.
والجدير بالذكر ان سويسرا وافقت يناير الماضى، على مد فترة تجميد أموال مبارك والآخرين، لعام جديد، بعد أن توصلت جهات التحقيق السويسرية بمساعدة الجهات المصرية إلى ما يثبت جرائم تهريب وغسل أموال ضد المتهمين.
وكانت الحكومة السويسرية قامن بفك تجميد 180 مليون فرنك سويسرى من الأموال المحظورة لديها، لعدم كفاية الادلة، حيث أن السلطات المصرية لم تستطع أن تثبت حقها فى هذه الأموال، لكن لم تجديد قرار التجميد على المبلغ الباقى الذى يصل إلى 418 مليون فرنك مملوكة لـ٦ من رجال “مبارك”.
حد يقولهم انه بلده عطيته براءه- خلاص