بعد الإفراج عن المسجونين بعفو رئاسي من الرئيس عبد الفتاح السيسي وهم الواردة اسماؤهم بالقائمة الثانية للجنة العفو عن الشباب المعتقلين، كشف الناشط السياسي المهندس ممدوح حمزة عن مفاجأة مدوية بشأن هذه القائمة والتي تضمنت 203 من المسجونين، وذلك عبر سلسلة تغريدات له في حسابه بموقع “تويتر”، قائلا: ” لجنة الإعفاء التي ضمت معظم التوجهات تقدمت بالقائمة الثانية بعد دراسة مستفيضة بعدد 598 مسجونا تم الإفراج عن 203 منهم فقط 29 من قائمة اللجنة!!.. لجنة الإعفاءات ظلت تجمع بيانات وتتلقي طلبات أهالي واجتماعات يومية ونقاشات حادة بين الغزالي ومندوبة الأمن وتوصلوا لقائمة 598 مسجونا للعفو، وبعد تقديم القائمة للرئاسة انتظرت اللجنة والأهالي حوالي شهرين لصدور قرار العفو الرئاسي وصدر القرار به 29 فقط من 598 اسما التي قدمتها اللجنة”، على حد قوله.
وأشار حمزة إلى أن اللجنة تقدمت بقائمة بها 598 مسجونا، وما تم الإفراج عنهم من الأسماء التي تم اختيارهم من قبل اللجنة المشكلة فقط 29 مسجونا، أي بنسبة 5 % من المعتقلين المفرج عنهم في القائمة الثانية لـ”العفو الرئاسي”، وفقا لقوله.
وأضاف حمزة متسائلا: “ما مصير الأسماء بقائمة لجنة العفو التي شكلها الرئيس؟ وما مصير اللجنة بعد الإهانة؟ هذا كان درس من الأمن حتى لا يتدخل أحد في عملهم”، مطالبا من اللجنة إصدار بيان لتحديد موقفهم ،على حد قوله.
وأضاف ايضا قائلا: “الإفراج عن فقط 5% من قائمة لجنة العفو له مدلول واحد، الأمن بيقول للرئيس نحن لا نتدخل في مؤتمراتك ومشروعاتك وخطبك، وخلّينا نسجن ونفرج براحتنا”.
وتابع حمزة بالقول: “أي مسجون يتم الإفراج عنه شيء عظيم له ولأسرته وللمجتمع لأن مصر في محنة ويجب أن يسود السلام المجتمعي ليتكاتف الجميع لمواجهة كارثة الغلاء، ولكن وجود مظلومين لم يتم الإفراج عنهم لأي سبب هو كارثة إنسانية ستؤدي إلى زيادة شقاء الوطن والمواطنين وستخلق روح الرغبة في الانتقام”.
