قررت لجنة القوي العاملة برئاسة جبالي المراغي رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب وبناءً على طلب وزارة المالية مد المهلة التي منحها مجلس النواب من قبل للحكومة ووزارة المالية بشأن الرد على طلبات اللجنة بشأن مشروع قانون العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة إلى 27 مارس الجاري.
وذلك بعد أن أبلغ المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب رغبة وزارة المالية في تأجيل المناقشة حول مشروع قانون العلاوة الخاصة للعاملين بالحكومة والتي تقدر نسبتها 10% من الأجر الأساسي للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 والخاضعين لقوانين ولوائح خاصة بهم، حيث تريد وزارة المالية حساب التكلفة الاجمالية لتلك العلاوة الخاصة بعد إدخال مقترحات مجلس النواب عليها.
حيث طالبت لجنة القوى العاملة من وزارة المالية بأن يتضمن مشروع قانون العلاوة الخاصة منحها لكافة العاملين في الدولة ودون استشناء بما فيهم المخاطبين بقانون الخدمة المدنية خاصة وبعد الارتفاع الملحوظ والكبير في أسعار كافة السلع والخدمات بسبب تحرير سعر الصرف.
من الجدير بالذكر أن تلك العلاوة الخاصة كان من المفترض أن يحصل عليها العاملين في الدولة بداية من شهر يوليو الماضي أي منذ ما يزيد عن 8 شهور، على الرغم من المطالبات المستمرة والحثيثة من قبل العاملين في الدولة بسرعة صرف تلك العلاوة خاصة وبعد تحرير سعر الصرف ومانتج عن ذلك إرتفاع كبير في كافة السلع، وأصبح المرتب لايكفي لسد الحاجات الضرورية للموظف.