بعد أن وافقت لجنة القوى العاملة بالبرلمان على منح علاوة الـ10% لكل العاملين بالدولة “الخاضعين لقانون الخدمة المدنية والغير خاضعين لقانون الخدمة المدنية” خرجت علينا وزارة المالية بمفاجأة غير متوقعة.
حيث طالبت المالية لجنة القوى العاملة بالبرلمان برئاسة “جمال المراغي” بتأجيل مناقشة صرف علاوة الـ10% حتى نهاية الشهر الجاري، حيث سيتم دراسة الموازنة العامة للدولة لمعرفة ما إذا كنت تسمح بإقرار ذلك القانون أم لا، حيث أن المالية تعاني من عجزا شديد.
وكانت لجنة القوى العاملة بالبرلمان قد وافقت بالأمس على صرف علاوة الـ10% لجميع العاملين بالدولة، على الرغم من حصول الخاضعين لقانون الخدمة المدنية على علاوة الـ7% بشكل دوري.