اهتم قانون العمل الجديد بصيانة حقوق العمال في الفترة القادمة، حيث طرح بعض الضمانات التي تحمي حقوق العمال، فأضاف مشروع القانون ، الذي يناقش في مجلس النواب، الآن بند جديد لحقوق العمال، والذي يحمل رقم 127 ، والذي يضمن للعامل فى حال قيام صاحب العمل بإنهاء مدة العقد المبرم بينه وبين العامل، استحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة.
جاء في هذه المادة “127” من قانون العمل الجديد : “مع عدم الإخلال بما نصت عليه المادتان “69، 70″ من هذا القانون، ينتهى عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته، فإذا استمرت علاقة العمل بعد ذلك لمدة تجاوز ست سنوات، جاز لأى من الطرفين إنهاء العقد بشرط إخطار الطرف الأخر كتابة قبل الانتهاء بشهرين، ولا يسرى ذلك على عقود عمل الأجانب، فإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل، استحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة”.
يذكر أن مجلس النواب يناقش الآن مشروع قانون العمل الجديد، والذي وافق عليه مجلس الوزراء وأحاله إلى مجلس النواب، ويتضمن تعديلات على بنود الإجازات وساعات العمل.