بعدما حصلت حكومة الدكتور شريف اسماعيل على الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي بعد إبرامها الاتفاق معه في بداية شهر نوفمبر 2016 لاقتراض 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات، وافقت لجنة الشؤون التشريعية والدستورية على هذا الاتفاق.
الحكومة تخالف الدستور والبرلمان آخر من يعلم
ويقول برلمانيون إنه بذلك خالفت الحكومة الدستور رغم أنها ملزمة بتطبيقه وذلك وفقًا للمادة 127 من الدستور التي تنص على أنه لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض أو الحصول على تمويل أو الارتباط بمشروع غير مدرج في الموازنة العامة المعتمدة يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة إلا بعد موافقة مجلس النواب.
وزير المالية: الحكومة لم تخالف الدستور
ومن جهته رد وزير المالية عمرو الجارحي نافيًا مخالفة الدستور حيث قال خلال الجلسة التي وافقت عليها اللجنة التشريعية بمجلس النواب على قرض صندوق النقد الدولي، إن الحكومة من الطبيعي لها أن تحصل على الشريحة الأولى من القرض قبل إحالة الاتفاقية لمجلس النواب وهذا ( أمرٌ طبيعي )، والحكومة لم تخالف الدستور بذلك.
جديرٌ بالذكر أن مصر حصلت على مبلغ 2.750 مليار دولار من كشريحة أولى من قرض صندوق النقد الدولي في منتصف شهر نوفمبر الماضي، ويتوقع حصولها على الدفعة الثانية بعدما يراجع الصندوق البرنامج الاقتصادي الذي تسير عليه مصر بعد تسلمها الشريحة الأولى.
صندوق النقد الدولي: مصر تسير على ما يرام في تطبيق السياسات الاقتصادية
ومن جهته قال كريس جارفيس، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي المعنية بمصر، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي مع الحكومة يسير على ما يرام حتى الآن بعد لقاء فريق من صندوق النقد الدولي اجتماعات مع الحكومة المصرية في لندن منذ أيام للاطلاع على أحدث مؤشرات الآداء الاقتصادي من أجل التمهيد لزيارة الصندوق لمصر في شهر أبريل القام لبحث صرف الشريحة الثانية من صندوق النقد الدولي.
وأكد جارفيس في بيان صحفي نشرته ” رويترز ” أن مصر تسير على ما يرام في تطبيق السياسات المركزية على النحو المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي وأن البنك المركزي ينفذ الشروط بالحرف بعدما اتفقت مصر مع صندوق النقد الدولي على اقتراض 12 مليار دولار على مدار ثلاثة سنوات ضمن برنامج اصلاحي للاقتصاد يشمل تحرير سعر الصرف، ورفع الدعم.