فى مفاجأة من العيار الثقيل لجموع موظفي الدولة الغير خاضعين لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، والذين قد تقرر لهم علاوة بنسبة 10% وفق ما أعلنه رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل مراراً وتكراراً في العديد من التصريحات الصحفية بداية من شهر يوليو لعام 2016.
إلا أنه ونتيجة لتأخر وزارة المالية في إرسال مشروع قانون علاوة ال 10% للجنة القوى العاملة، تم تأجيل صرف العلاوة للموظفين اكثر من مرة، وفى النهاية تم إرسال مشروع قانون علاوة ال 10% للجنة القوي العاملة والتي قامت على بمناقشة مواد مشروع القانون، وطالبت بتعديل بعض المواد في مشروع القانون المقدم من قبل وزارة المالية كما هو، إلا أن وزير المالية الدكتور عمرو الجارحي طالب المجلس بضرورة إعتماد مشروع قانون العلاوة ال 10% كما هو وبدون أي تعديل مراعاة للحالة الاقتصادية للبلاد، وهو ما لم يرضي أعضاء لجنة القوى العاملة حيث أنه بمقتضي المشروع المقدم ، فلايحق للموظف الجمع بين تلك العلاوة وبين العلاوة الدورية وكذلك أية علاوات خاصة يمكن أن يحصل عليها في العمل مثل شركات قطاع الأعمال العام وغيرهم من المنشأت الاقتصادية.
ونتيجة لإصرار مجلس النواب على تعديل مشروع القانون بحيث يسمح بالجمع بين تلك العلاوة وغيرها من العلاوات ، طالبت وزارة المالية لجنة القوي العاملة في الاجتماع الذي عقدته للجنة اليوم برئاسة النائب جبالي المراغي وبحضور ممثل وزارة المالية الدكتور محمد معيط والمستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب بتأجيل مناقشة علاوة ال 10% حتى أخر الشهر الجاري حتى يتم حساب تكلفة تلك العلاوة في ضوء مقترحات مجلس النواب وهل ستسمح الموازنة العامة للدولة بذلك أم لا حيث يوجد بها عجز شديد وفق ما أعلنته وزارة المالية مراراً وتكراراً.
والسؤال الأهم هو متى سيحصل الموظفين الغير خاضعين على علاوة ال 10% هذا ما سيتم الاعلان عنه خلال الايام المقبلة.
إنتم لحد إمته هتفضلوا تفرقوا بين الموظفين هو المفروض مين اللى يأخذ الموظف اللى طول عمره جعان ولا الموظف اللى شبعان من زمان والله والله والله ثم والله إنتم بتعجلوا بثورة الجيعان التى لاتبقى ولاتذر يعنى لو الموظف الجعان مش هيأخذ بلاش تدوها لحد خالص أحسن لكم ولدولتنا الكريمة