كشف الناشط السياسي “حسام بهجت”، عن بعض المفاجآت حول القصر الذي سينتقل إليه الرئيس الأسبق “محمد حسني مبارك”، للعيش فيه بعد تبرئة القضاء المصري له من تهمة قتل المتظاهرين، وقرار النائب العام بإخلاء سبيله من مستشفى المعادي العسكري المحتجز بها.
وذكر “بهجت” من خلال تدوينة نشرها على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بعض التفاصيل التي تثبت أن القصر الذي سينتقل إليه مبارك من أملاك الدولة، حيث قال “للي كان بيشرب سيجارة في البلكونة، نحب نفتكر مع بعض حكاية القصر اللي هيعيش فيه مبارك وسوزي في مصر الجديدة: أقام آل مبارك في المنزل منذ عام 1979، وقتما كان نائبا لرئيس الجمهورية، تم بيعه سرا في عام 2002 من الدولة المصرية لسوزان مبارك التي قامت بتسجيله باسمها الأصلي”.
وتابع الناشط السياسي، “من أجل إتمام صفقة البيع، تم تصميم عملية معقدة قامت الخزانة العامة بمقتضاها ببيع القصر كملكية عامة إلى جهاز المخابرات العامة، الذي قام بدوره ببيعه إلى شركة خاصة تملكها المخابرات باسم شركة فالي للاستثمار العقاري، التي باعت القصر فيما بعد كملكية خاصة لسوزان”.
وأضاف “في 2011 بعد الثورة، حضر مندوب عن جهاز المخابرات العامة إلى جهاز الكسب غير المشروع، وتطوع بتقديم إقرار يُظهر أن المخابرات كانت قد قامت ببيع القصر لسوزان لأسباب أمنية”.
وتابع “بعد أربعة أيام قضتها سوزان مبارك في سجن النساء بالقناطر، أُخلي سبيلها وحفظ التحقيق معها بعد تنازلها عن ممتلكاتها ومن بينها المنزل المذكور، بحسب بيان صادر عن وزارة العدل وقتها، سوزان تنازلت عن المنزل للدولة، واستمرت في الإقامة فيه من 2011 وقامت في الأيام الماضية بتجهيزه لاستقبال أبو علاء”.
