قال مصدر مسؤول في وزارة الصحة بأن الصيادلة وشركات الأدوية سيكونون ملزمين ببيع الأدوية بسعرين، اي بيع الأدوية طبقا للسعر المطبوع على العلبة، سواء بالسعر القديم المدون قبل رفع أسعار الأدوية، أو بالسعر الجديد بعد القرار.
وأشار المصدر إلى أن إلغاء قرار بيع الأدوية بسعرين هو ضد المواطن المريض ويخلق فرصة للربح الفاحش للمحتكرين، الذين يخزنون الأدوية، إذا سمح لهم ببيعها بالسعر الجديد، وأضاف المصدر بأن الوزارة تعمل على توفير الأدوية للمرضى بعد قرار رفع الأسعار دون استغلال المرضى.
وقد تم رفض مطالب شركات الأدوية بطمس الأسعار القديمة المدونة على علب الأدوية المخزنة، وتساءل المصدر بالقول:” كيف تنادي النقابة بالسماح ببيع جميع الأدوية بالأسعار الجديدة.