بالفيدو والانفوجراف.. هكذا تبخرت أموال شهادات قناة السويس وحامليها يرددون: “شقا العمر راح” ويطالبون الدولة بالتعويضات

اندفع الكثير من المصريين لشراء “شهادات قناة السويس” بعد أن أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسى منذ ثلاث سنوات، للتمتع بالعائد الكبير، وظناً منهم أنهم يلبون نداء الوطن ويساهمون فى انشاء هذا المشروع القومى العظيم (قناة السويس الجديدة)، حتى أن بعضهم دفع مئات الألاف فى سبيل هذه الشهادات، ولم يكن لدى المواطنين الوعى الكافى بتلك الفاجعة التى ستحل بهم، خاصةً بعد قرار “تعويم الجنيه”، فقد تلاشت قيمة الجنيه المصرى تماماً بالنسبة للدولار، وأرتفعت الاسعار بشكل مبالغ فيه.

كما أن الضرر لاحقٌ ايضاً بأصحاب الشهادات مرتفعة العائد (الشهادات ذات العائد 20% و16%)، التى قام بعرضها البنك المركزى نوفمبر الماضى اثناء قرار “التعويم”، حيث ستحقق هذه الشهادات عائداً سلبياً فى ظل التضخم الحالى المعدلات المتوقعة للعام الجارى، حيث سجلت معدلات التضخم من نوفمبر الماضى حتى الآن نسبة 31.7%، وهو أعلى معدل منذ عدة عقود.

وفى تصريح أخر لبنك “أرقام كابيتال”، توقع البنك أن يتراوح متوسط التضخم لهذا العام بين 28% إلى 30%، لكن من المحتمل تراجعه إلى 15% فى 2018.

وقد أشار توضيحاً للأمر: “وبافتراض أن شخصًا استثمر مبلغا في شهادات قناة السويس، فقد زادت قيمة مدخراته بنسبة 12% خلال 2015 ولكنها تآكل جزء كبير من هذه الزيادة أمام التضخم الذي بلغ متوسط معدله خلال نفس العام 10.6%، أو بصيغة أخرى، نفترض أن سعر جرام الذهب عام 2014  كان يعادل 257 جنيه مصرى، أما اليوم فسعره 604 جنيه، فإذا كان مالك الشهادة قد استثمر مبلغ 50 ألف جنيهاً فى شراء جرامات من ذهب لأصبح إجمالى ما يملكه من أموال اليوم يتعدى الـ 110 ألف جنيه، مع الوضع في الإعتبار أنه تم الحفاظ على قيمة المال فقط لأننا نضع التضخم أمامنا”.

 اقرأ أيضاً:

⛔ سعر الدولار اليوم الإثنين 13-3-2017 في البنوك والسوق السوداء..

⛔تحذيرات دولية من الادخار في البنوك المصرية

⛔ تعرف على العقوبة الجديدة لبيع الدولار في السوق السوداء خارج البنوك ومكاتب الصرافة

وقد طالب عدد من المواطنين من الحكومة تعويضات عن هذه الخسارة، فيقول أحد المتضررين من شراء هذه الشهادات : “وضعت كل مدخراتي وشقى عمري في هذه الشهادات ، لو كنت قد إستثمرتهم في عقار أو بعض جرامات الذهب لكان حالي أفضل الآن”.

وقال آخر ، قال : “أكبر مقلب شربته في حياتي، أني قمت ببيع 20 ألف دولار من أجل شراء الشهادات” .

هذا وقد أعلنت وزارة المالية عن رفع العائد على الشهادات للسنوات الثلاثة القادمة ليصبح 15.5% سنوياً، لكن هذا لن يجدى، فهذا لن يغطى حتى جزء من التضخم.

https://www.youtube.com/watch?v=QkeoeEioVb8