كشفت مؤسسة أرقام كابيتال الاقتصادية الدولية في تعليقات لها على ما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء، من زيادة معدل التضخم خلال شهر فبراير من 29.6 % في يناير إلى 31.7 %، وهو أعلى معدل للتضخم في مصر منذ عام 1940، أن المواطن المصري سوف يشعر بأثر ذلك على الأسعار خلال شهر ابريل القادم وذلك استعداداً لاحتفالات شم النسيم، وسوف تزداد في مايو ويونيو بشكل كبير خاصة مع استعدادات شهر رمضان وعيد الفطر المبارك.
وأضافت المؤسسة أن الأمر سوف يستمر مع شهور الصيف بسبب عيد الأضحى وموسم الأجازات، والكارثة الأكبر كما أشارت المؤسسة هو ما تعودت عليه الحكومة خلال السنوات الأخيرة من زيادة لأسعار الوقود والكهرباء في يوليو من كل عام في إطار خطتها لتخفيض وإلغاء الدعم.
هذا ويعاني المصريون منذ فترة كبيرة من زيادة في الأسعار تتسبب في ضغوط كبيرة لهم في حياتهم، مع عدم زيادة ملحوظة في المرتبات أو الأجور على مدار السنوات الأخيرة.