أعلن مسؤول كبير في البنك الدولي أمس الأربعاء، أن مصر في حاجة ملحة لتطبيق قرارات ألإصلاح الاقتصادي، والتي تهدف إلى تحفيز الاستثمارات الأجنبية، وتحويل الدعم إلى طبقات محدودي الدخل والفقراء، وقال رئيس البنك الدولي لشمال إفريقيا والشرق الأوسط حافظ غانم، في تصريحات لرويترز أنه يتوقع العمل مع القاهرة عقب إقرار الدفعة الثالثة من قرض صندوق النقد الدولي وذلك قرب نهاية العام الجاري .
وأضاف غانم أن المجموعة التالية من قرارات الإصلاح الاقتصادي التي سوف تقوم القاهرة بتطبيقها، يجب أن تركز على زيادة الشفافية وخاصة فيما يخص منظومة الإجراءات الرسمية أمام كافة المستثمرين، مضيفا إلى أن تلك القرارات الإصلاحية هامة وتؤدي إلى تطوير القطاع الخاص، قائلا :
“نريد أن نرى زيادة كبيرة في الاستثمار الخاص وليس فقط الاستثمارات الخاصة للشركات الكبيرة والبنود الضخمة. نريد أن نرى تشجيعا للشركات الصغيرة والمتوسطة وللشبان من أجل مزيد من تطوير روح الاستثمار.”
وأشاد غانم بالقرارات الإصلاحية التي قامت مصر بتنفيذها، مضيفا أت هذه الإجراءات كانت ضرورية لكي تجذب الاستثمارات الأجنبية لكي توفر مصدر للنقد الأجنبي لمصر، كما أنها تجعل الاستيراد من الخارج ممكنا وكذلك إمكانية تحويل الأرباح للخارج .
وفيما يخص أسعار النفط، قال حافظ أن غالبية اقتصاديات المنطقة قد عانت في مواجهة هبوط سعر النفط خلال الأعوام السابقة، في الوقت الذي يعمل فيه منتجو المحروقات على تنويع وتجديد موارد اقتصاداتهم، كما تأثر العديد من المستوردون بتراجع دخل التحويلات والسياحة والمساعدات والاستثمارات القادمة من دول الخليج قائلا :
“فاتورة وارداتهم تراجعت لكن… الأثر الصافي على مستوردي النفط من العرب ليس إيجابيا بالضرورة.”
وأشار إلى هناك الكثير مما يدعو إلى التفاؤل مثل تعيين رئيس جديد للبنان بالإضافة إلى حكومة جديدة خلال العام الماضي، وعودة أنعقاد جلسات البرلمان مرة أخرى، لافتا إلى جهود البلاد لإقرار الموازنة العامة للمرة الأولى منذ عام 2005، مشيرا إلى أن حل الازمة السياسية قد سمح بالمضي قدما في حزمة قيمتها نحو مليار دولار، كانت لبنان قد تمكنت من الحصول تعهد بها بالفعل وتتضمن 500 مليون دولار خاصة لمشروع سد بسري الذي يهدف إلى حل أزمة نقص معالجة المياه في بيروت.
وأضاف إلى أن الأردن ولبنات يعتبروا من أكبر الدول التي تستقبل اللاجئين السوريين، وسط أكبر أزمة مهاجرين في العالم منذ بداية الحرب العالمية الثانية، وهو الأمر الذي فرض ضغطا كبيرا على أقتصاد البلدين، لافتا إلى أن القروض التي تم تقديمها إلى البلدين من صندوق النقد الدولي هي دعم لحل أزمة اللاجئين وتجمع ما بين القروض منخفضة الفائدة والمنح ، مع تركيز استغلالها في المشاريع الخاصة بالصحة والتعليم والبنية التحتية وتوفير فرص العمل .