أعلن البنك المركزي المصري، من خلال بيان صادر عنه اليوم الخميس الموافق 9 مارس، عن ارتفاع مستوى معدلات التضخم الأساسية إلى 33.1% بنهاية شهر فبراير المنقضي، مقارنة بـ 30.86% في نهاية شهر يناير الماضي، وذلك وفقا لمؤشرات البنك على المستوى السنوي.
وكانت معدلات التضخم قد ارتفعت بشكل كبير خلال الفترة الماضية، نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، بعد قرار “طارق عامر” محافظ البنك المركزي تحرير سعر الصرف “تعويم الجنيه”، في الثالث من شهر نوفمبر الماضي، الأمر الذي أدى إلى اشتعال أسعار العملات الأجنبية بالتعاملات المصرفية الرسمية والموازية، وخاصة العملة الأمريكية، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع بشكل كبير.
وجاء البيان الصادم للبنك المركزي، بشأن ارتفاع معدلات التضخم الأساسية، تزامنا مع ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي إلى 18 جنيه بالتعاملات البنكية، بعد تسجيله 17.81 جنيه للشراء و18 جنيه للبيع، بالإضافة إلى تأكيد الوسائل الإعلامية والمواقع الإخبارية، على صحة خبر زواج “طارق عامر” صاحب قرار التعويم، من الوزيرة السابقة “داليا خورشيد”، وسفرهما إلى ألمانيا لقضاء 10 أيام عسل.
هههههههههههههههههههههههههههههها
ناس في العسل وناس مش لاقية العيش الحاف
قرارات عشوائية خاطئة من ناس ليس لهم هم الا اهوائهم الشخصية
القرارات المفروض تكون اخر شىء يتم عملة عندنا القرار الاول وبعدين نشوف اللي ح يحصل
الفمروض ندرس كل شىء قبل اصدار القرار …دي الناس اللي بتفهم
اما عندنا فالقرار نابع من تمام سيادتك يافندم بدون اي دراسة
من حق المحافظ يتمتع فثروته تضلعفت بسبب التعويم الذى هو المستفيد منه الاول وسمع كلام زوجته دون النظر للاثر الاقتصادي على الدولة ككل
القرار ادي الى حالة كساد في الدولة
المطلوب قرارات تنعش الاقتصاد مش تدمر الاقتصاد واهل مصر هم من يبنون مصر وليس الاجنبي
عندما نبني بلدنا سوف ياتي الجميع من الخارج ويقدمون التسهيلانت لنا لكي يعملون عندنا
اما الان فنحن نعطي لهم شرفنا لكي يستثمروا عندناويفرضون شروطهم
وعجبا!!!!!!!!!!!!!!!!!