أزمة جديدة لمصر بدأت تطفو على السطح، خاصة بعد قيام المملكة العربية السعو]ية والكويت بترحيل عدد كبير من العمالة المصرية نتيجة قوانين جديدة وتشديدات أمنية غير مسبوقة، حيث أنه وفقاً للاحصائيات الواردة من الكويت فإن 21% من العمالة التي تم ترحيلها مصرية، وهو عدد كبير خاصة أنها رقم واحد في العمالة العربية التي تم بالفعل ترحيلها وتحتل المركز الثاني بعد الهند في المرحلين.
أما في المملكة العربية فيدرس مجلس الشورى السعودي قوانين جديدة لترحيل عدد كبير من العمالة، وفرض رسوم كبيرة على المتواجدين، وبالطبع كما ذكرت صحيفة الحياة اللندنية فإن أكبر العمالة المتضررة هي المصرية، لأنها الأكثر عددا في المملكة العربية السعودية.
هذا وقد أكد عدد من النشطاء خاصة المؤيدين للنظام الحاكم في مصر، أن هذا الأمر سوف يلحق الضرر كثيراً بمصر ، خاصة أن اعتماد البنك المركزي في الوقت الحالي بشكل كبير على التحويلات المصرية، وأن عدد العمالة المرحلة من الكويت وصل إلى 1050 حتى الآن، وأن هناك المزيد على حد وصف صحيفة القبس الكويتية.
بينما تساءل آخرون عن مدى نية دول الخليج في ظل الأزمة بينها وبين مصر من هذه الترحيلات، خاصة أن أكبر المتضررين هم المصريين.
من الخطأ القول بأن المتضرر من ترحيل العمالة المصرية من الكويت أو السعودية ــ أيا كانت الأسباب اقتصادية أو سياسية ــ هم المصريون وحدهم بل والسعوديين والكويتيين أيضا. هذه علاقة تبادلية ــ بمعني العامل يؤدي عملا يتقاضى عليه أجرا من صاحب العمل. فلا يوجد تفضل من أحدهما على الآخر. فإذا كان الاستغناء عن العمالة الأجنبية ( المصرية ) ليحل محلها عمالة سعودية أو كويتية فهذا حق للمواطن السعودي أو الكويتي أن يجد فرصة عمل يزاحمه فيها العامل الأجنبي . ويلاحظ هنا أن أجرالعامل السعودي أو الكويتي المماثل للعامل المصري أعلى بكثير عن نظيره المصري وربما تكون انتاجيته العامل السعودي أو الكويتي أقل .
ولا شك في أن إحلال عمالة من الهند وباكستان و جنوب شرقي آسيا له عواقب على تركيبة السكان الديموجرافية غير مرغوب فيها وغير محمودة فضلا عن الحاجة لمترجمين في معظم الحالات. كما أن هناك من المهن تحتاج إلى التحدث باللغة العربية مثل مهن التدريس والطب .
ومن ناحية أخرى، من المؤكد أن مصر يمكن أن تتأثر بهذا القرار.ولكن مصر مهما قيل في شأن البطالة فإن قوة العمل المصرية التي تعمل في دول الخليج العربي هي قوة عمل نشيطة اقتصاديا ويمكن الاستعانة بها مباشرة في المشروعات التي تنفذها الشركات المختلفة ولا سيما في العاصمة الجديدة.. وربما تكون عودة هذه العمالة حافزا مشجعا للشباب المتعطل على العمل .كما يمكن أن تفي باحتياجات الدولة من العمالة المدربة والمعلمين .
وفي يقيني أن هذا الإجراء سيكون له مردود سلبي على حركة السوق في هذين البلدين . فجانب لا بأس به من القوة الشرائية يرجع إلى مشتروات المصريين.كما أن ارتفاع مستوى الأجور سيؤدي بالضرورة إلى ارتفاع مستوى الأسعار في وقت تحتاج المملكة السعودية ودولة الكويت إلى ضغط الإنفاق لمواجهة انخفاض سعر البترول من ناحية وتكاليف الحرب في سوريا واليمن .