تكتنف حالة من الغموض الأوساط الاقتصادية في مصر، بسبب تأخر استلام الحكومة المصرية للدفعة الثانية من الشريحة الأولى لقرض صندوق النقد الدولي.
وكان «كريس جارفيس»، رئيس بعثة الصندوق قد كشف قبل ذلك عن السبب الحقيقي لتأجيل زيارته لمصر، والتي كانت مقررة في شهر مارس الحالي، والتي تم تأجيلها لأبريل القادم، لإجراء المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع الحكومة المصرية، إلى وجود ارتباطات والتزامات للسلطات المصرية.
من جانبه، فقد أرجع الخبير الاقتصادي والأكاديمي، «أحمد ذكر الله» في تصريحات صحفية، التأخير في زيارة بعثة الصندوق لمصر وحصولها على الشريحة الثانية بقيمة 1.25 مليار دولار في موعد أقصاه مايو المقبل، إلى عدم تنفيذ مصر لاشتراطات الصندوق التي تم الاتفاق عليها، والمتمثلة في إلغاء الدعم العيني، والتحول إلى الدعم النقدي، رفع الدعم كلياً عن الوقود والمحروقات، فرض ضرائب على البورصة، مروراً باتخاذ خطوات جادة نحو تنفيذ برنامج الخصخصة وطرح الشركات في البورصة.
وأضاف ذكر الله، أن الحكومة المصرية مضطرة للرضوخ لاشتراطات وتنفيذ كل ما يطلبه الصندوق، بالرغم من السخط الجماهيري الكامن وغض الطرف عن أنين الشعب المصري، والذي أنهكته الزيادة الكبيرة في الأسعار، والمنتظر مع تنفيذ تلك الشروط مزيد من الأعباء على كاهله، مشيراً إلى أن الحكومة عجزت عن استغلال القروض والمنح التي حصلت عليها وتوجيهها نحو الإنتاج، لافتاً إلى أن مصر وشعبها أصبح أسيراً لدى المؤسسات الدولية لتعبث بمقدراته.