مع اقتراب شهر رمضان والذي يبدأ 27 مايو المقبل، يتوقع الخبراء ارتفاع أسعار السلع الغذائية خاصة مع زيادة معدلات التضخم لـ30%، وارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، وزيادة الاستيراد مع تراجع الإنتاج المحلى، تراجع عائدات كل من السياحة وتحويلات المصريين فى الخارج.
توقع أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية، انخفاض القدرة الشرائية بسبب ارتفاع أسعار السلع الغذائية وزيادة نسبة الركود، مما تسبب في تخفيض الكميات المستهلكة فى ظل ثبات أجور الموظفين، مشيرا إلي أن معدلات الاستيراد ستنخفض لقرابة 50% خلال موسم شهر رمضان المبارك المقبل
وأكد أحمد سعد الخبير الاقتصادى، أن أسعار السلع الغذائية في شهر رمضان ستزيد بنسبة لن تقل عن 25% من قيمتها الحالية، خاصة بالنسبة للسلع الأساسية وهي الزيت والسكر والأرز والدقيق والمكرونة.
وأضاف إنه من الطبيعى زيادة أسعار المكسرات والياميش فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية، إلا أنه ليس من الطبيعي أن تزيد الكميات المستهلكة لأن السعر مرتفع، مشيرا إلي أن عادة المصريين في شهر رمضان الاكثار من الطعام حتي في ظل الأسعار المرتفعة، ولكن رغم ذلك ستقل هذه العادة بنسبة 25%، خاصة في السلع غير المهمة مثل الياميش، إلا إنهم لن يستطعوا تقليل الاستهلاك في السلع الأساسية مثل اللحوم والدواجن والأرز، وأشار إلي إنه من زيادة الاستهلاك تزيد الأسعار وينتهز التجار الفرصة لزيادة أسعار السلع الغذائية،
وطالب الدكتور هشام عمارة عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، مجلس الوزراء بتوفير السلع الرئيسية خلال شهر رمضان فى المجمعات الاستهلاكية، دون الاعتماد على منافذ بيع السوق الحر، للتغلب علي ارتفاع أسعار المواد الغذائية بهذا الشكل غير المسبوق، خاصة في رمضان الذي يزداد فيه استهلاك السلع الغذائية بشكل مكثف، مطالبا المجتمع أيضا بخفض استهلاكه من السلع غير الأساسية.