صرح رئيس وزراء مصر بشأن موازنة الدولة لعام 2017 – 2018م، أنهم سيحرصوا على زيادة وتحسين كلاً من الخدمات والأجور، نظراً للزيادة الطبيعية بكل عام عما يسبقه، كما قال بأنه لم يتم البدء فى مناقشة الموازنة العامة حتى الآن، ولكنها ستتم خلال إسبوع.
كما أشار إلى إحتماليه أن تكون المخصصات المالية بالموازنة للعام الجديد مساوية لنفس المخصصات السابقة، والتى يصل حجمها إلى خمسة وستون (65) مليار جنيه، مُضيفاً بأن الحكومة تسعى لزيادة الإنفاق للموازنة القادمة، كما قال بأن الحكومة ستعمل على التأكد من إلتزام جميع المشروعات بالدستور.
ومن جانبه أعرب المهندس “شريف إسماعيل”؛ بأن الدولة تعمل على قدم وساق، من أجل خفض عجز الموازنة، بالإضافة إلى المحاولات المستمرة للإصلاح الإقتصادى، حيث تهدف الحكومة للعمل على زيادة موارد الدولة، وتحسين منظومة الدعم، وإصلاح التعاملات مع الهيئات الحكومية، والشركات لتحقيق الأرباح.
وعلى صعيد آخر، أشار رئيس الوزراء إلى زيادة الصادرات، ونقص الواردات، وهو الأمر الإيجابى الذى ينم عن تحسن الناتج المحلى إلى جانب الجودة، ومن جانبه أكد أنه سيتم مناقشة قانون حماية المستهلك الأسبوع القادم، لتغليظ العقوبات على محتكرى الأسواق، ووضع مزيد من الضوابط.