أعلن محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر في 26 مارس 2016، عن نية الحكومة المصرية بيع لحصتها في بنك القاهرة والبنك العربي الأفريقي وكذلك بيع المصرف المتحد، الذي تملكه الحكومة المصرية أيضاً لأحد المستثمرين الأجانب، وفي 26 فبراير 2017 أعلنت وزيرة المالية التونسية لمياء الزريبي، بيع الحكومة التونسية حصتها في ثلاثة بنوك تونسية، مع العلم أن الدولتين تخضعان لبرنامج إصلاح اقتصادي تحت إشراف صندوق النقد الدولي بعد حصولهما على موافقة بقرض من الصندوق.
وفي هذا الاطار أكد الخبير الاقتصادي مدحت نافع، أن شرط صندوق النقد الدولي ببيع البنوك الحكومية له عدة أهداف، منها نقل سيطرة الحكومة على السوق المصرفي للمستثمرين، مما يؤدي إلى عمل الحكومة على الاصلاح الاقتصادي بجد وليس بمجرد أرقام وهمية كما حدث في سعر الدولار خلال الفترة الأخيرة، وكذلك عدم مقدرة الحكومة على الاقتراض من البنوك لرفع احتياطيها وسد حاجاتها.
ويرى نافع أن في ذلك خطورة على الحكومة لأنها بذلك لن تستطيع سد احتياجاتها من البنوك لأنها لن تكون ملكها، كما أن سعر الدولار بالفعل سوف يكون معبراً عن السوق المصرفي، وطبقا لحالة العرض والطلب وبدون تدخلات حكومية.