في ظل الأزمة التي عانى منها المصريون كثيراً بسبب ارتفاع أسعار السكر وعدم القدرة على شراؤه في فترات كثيرة، أصدر وزير التموين الدكتور على المصيلحي قرار هام اليوم، بتسعير الكيلو بقيمة 10.5 جنيه للمستهلك، على أن يتم كتابة السعر على العبوة وإلزام البائعين بذلك، في ذات الوقت يتم بيع الكيلو للتاجر بقيمة 9.25 على أن تقوم الشركات المنتجة للسكر بتوريد مبلغ 1250 جنيها عن كل طن يباع للتجار، وذلك لحساب موازنة الأسعار لتوجيهه إلى استيراد السكر الخام من الخارج لسد الفجوة في السوق المصرية.
أما فيما يتعلق بالسكر المباع للأغراض الصناعية فيتم بيعه بسعر 10.5 للكيلو من الشركة المنتجة للمصنع، على أن تقوم الشركة بتوريد قيمة 1500 جنيه عن كل طن مباع لنفس المكان والغرض السابق ذكره، وذلك في محاولة للسيطرة على أسعار السكر في مصر وكذلك لسد الفجوة بين العرض والطلب، والذي يساعد أيضاً بشكل كبير في انخفاض سعر الكيلو للمستهلك.
كما شمل القرار على أن يتم إستيراد السكر من الخارج، والذي سوف يتم من خلاله سد هذه الفجوة في شكل خام، على أن يتم تكراره هنا في مصر في شركة السكر والصناعات التكاملية وشركات البنجر.