فى الآونة الأخيرة زادت الحوادث المرورية على جميع الطرق المصرية، ويرجع ذلك بالاساس للسرعة الزائدة التي يسير بها قائدي المركبات على الطرق ، ناهيك عن أن عدد من سائقي المركبات يتعاطون المواد المخدرة والتي تؤدي إلى تغيب العقل، كذلك يقوم بعض سائقي المركبات بالسير في عكس الاتجاه، وخاصة من قائدي التوتوك والتروسيكك، مما يؤدي إلى إرتباك قائدى المركبات على الطرق ، وأحياناً يحدث ما لا يحمد عقباه خاصة إذا كان قائد السيارة يسير بسرعة جنونية ويظهر أمامه فجأة سيارة تسير في عكس الاتجاه أو توك توك… إلخ.
ونتيجة لكثرة الحوادث المرورية وللحد من نزيف الأسفلت، قامت الدولة بصياغة قانون جديد للمرور يتضمن فرض عقوبات وغرامات مالية كبيرة توقع فوراً على أصحاب وقائدي السيارات حيث أن غالبية المخالفات المرورية في ذلك القانون لا يوجد بها تصالح، كما أن بعض تلك الغرامات المالية تصل إلى 50000 ألف جنيه.
وقد انتهت الحكومة فعلياً من ذلك القانون وسيتم إرساله إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره ثم يتم إعتماده من قبل رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي ليتم تطبيقه من اليوم التالي من إعتماده من رئيس الجمهورية ومن المتوقع أن يقوم البرامان بمناقشة ذلك القانون سريعاً خاصة وأن الحكومة في حاجة ماسة لتطبيق قانون جديد للمرور يتضمن عقوبات وغرامات مالية كبيرة تنعش خزينة الدولة وتحد من الحوادث المرورية على الطرق التي أغلبها يكون بسبب قائد السيارة نتيجة للسرعة الزائدة.
“وغرامات مالية كبيرة تنعش خزينة الدولة” هذا هو الهدف الحقيقي و الذي سوف يؤدي لتربص افراد المرور بالشعب و زيادة تقاضي الرشاوي منهم اكثر مما يفعلون الآن