بعد التفجيرات المتتالية والمتعاقبة لخط الغاز الواصل بين مصر وإسرائيل، والذي كان ينقل الغاز المصري إلى الأراضي الاسرائيلية وفقاً لإتفاقات مع شركة أمبل الأمريكية الإسرائيلية، ونتيجة تلك التفجيرات أوقفت الحكومة المصرية ضخ الغاز لاسرائيل، لأنها لا تستطيع حماية تلك الخطوط التي تتعرض للتفجير باستمرار، حصلت اليوم شركة أمبل على حكم دولي يلزم الحكومة المصرية بدفع مبلغ 174 مليون دولار، أي ما يعادل 2 مليار جنيه مصر كتعويض للشركة لعدم وفاء مصر بإلتزاماتها.
وصرح محامي الشركة الاسرائيلية لصحيفة “هاآرتس” العبرية، أن الحكومة المصرية في حالة تعثرها في الدفع أو عدم دفعها سوف تقوم شركات الائتمان العالمية بخفض معدل إئتمانها الاقتصادي، مما سوف يؤثر بشكل كبير على الاستثمار في مصر وثقة المستثمرين، كما سوف يقلل من سعر عملتها ويضع قيود وشروط قوية على أي قروض أو معونات تطلبها مصر.
هذا ولم يصدر من الحكومة المصرية حتى الآن أي تعليق على هذا الحكم، وكيف سوف يكون رد فعلها في ظل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر.
كيف نصدر الغاز الاسراءيل ونحن نحتاجه