قام الدكتور محمود أبو النصر بإحالة ملف البعثات المصرية في الخارج والمعروفة إعلامياً باسم ابناؤنا في الخارج إلى النيابة الإدارية لتقوم بالتحقيقات المستقلة في هذا الملف بعد أن اكتشف وزير التربية والتعليم شبهة المحسوبية في هذا الملف.
وسبب اكتشاف وزير التربية والتعليم لهذه المحسوبية حيث أنه قد أعلنت وزارة التربية والتعليم من قبل حاجتها إلى معلمين للقيام بأعمال امتحانات ابناؤنا في الخارج وقد أشترط وزير التربية والتعليم عدة شروط فيمن يقع عليه هذا الاختيار.
أولهما أن يكون حسن المظهر وثانيهما أن يجتاز الاختبارات الشفهية والتحريرية والتي ستجريها الوزارة في هذا الشأن لاختيار أفضل العناصر والكفاءات.
إلا أن الوزير اكتشف بعد الانتهاء من الاختبارات الشفهية والتحريرية وجود أشخاص راسبين وقع عليهم الاختيار للسفر للمشاركة في أعمال امتحانات أبناؤنا في الخارج وعند ذلك قام وزير التربية والتعليم بإلغاء نتيجة الاختبارات ولجأ إلى نظام القرعة وقد تسبب ذلك في قيام السيدة / مايسة فاضل رئيس قطاع التعليم العام بتقديم استقالاتها إلى السيد الوزير عندما تم كشف هذا الموضوع على صفحات الجرائد.