قام كل من النائب إيهاب منصور، ومحمد عمارة بتقديم طلب إحاطة حول زيادة مرتبات العاملين بالدولة، بالإضافة إلى منح علاوة للعاملين غير المخاطبين بالخدمة المدنية، وذلك بسبب زيادة الأسعار التي تشهدها البلاد في الفترة الماضية.
أثارت مطالب النواب برفع مرتبات العاملين بالدولة لوزارة المالية جدلا واسعاً، بعد ما رفضت وزارة المالية مطالب نواب لجنة القوى العاملة.
قال أحمد حسن، مدير عام بوزارة المالية، خلال اجتماعه مع لجنة القوى العاملة، أنه لابد من البحث عن حلول أخرى لمواجهة إرتفاع أسعار السلع الحالي، غير زيادة الأجور لما لذلك من آثار سلبية على الدولة حيث ستضيف زيادة الأجور أعباءً جديدة على الدولة، وبالتالي تزيد العجز الموجود بها.