التعديلات الدستورية التي تقدم بمشروعها النائب البرلماني إسماعيل نصر الدين، أثارت جدل كبير داخل البرلمان وخارجه، حيث أنها متعلقة بمواد رئاسة الجمهورية والتي تقتضي بإطالة فترة الرئاسة من 4 سنوات إلى 6 سنوات، وكذلك إلغاء شرط ان يكتفي الرئيس بالترشح لفترتين فقط، بحيث يصبح من حقه الترشح كما يشاء وأن الصندوق هو الفيصل على حد ذكر اسماعيل نصر الدين.
وسوف يبدأ النائب البرلماني في تجميع توقيعات من أعضاء البرلمان من يوم الأحد القادم، وحول الجدل الذي أثاره طرح هذه التعديلات أشار النائب أن من أهم قواعد الديمقراطية أن تنصاع الأقلية لرأي الأغلبية، وجدير بالذكر أنه في حالة اعتماد مثل هذه التعديلات سوف تتأخر الانتخابات الرئاسية لتصبح عام 2020 بدلاً من عام 2018.
هذا وقد انتقد الكثيرون تلك التعديلات الدستورية والتي اعتبروها عودة لما قبل ثورة 25 يناير، بل ووصفها البعض وعلى رأسهم المحلل السياسي خالد رفعت صلاح بالنفاق السياسي.