بناء على التوصية المقدمة من لجنة القيم بمجلس النواب، وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في المجلس على اسقاط عضوية النائب محمد أنور عصمت السادات، في أعقاب الاتهامات الموجهة له وهي تسريب مشروع قانون المنظمات غير الحكومية إلى السفارات الأجنبية وتزوير تواقيع زملائه.
وعلى الرغم من أن غالبية أعضاء لجنة الشؤون التشريعية في البرلمان، قد صوتت لصالح القرار، فإن الفصل الفعلي يتطلب أغلبية أصوات أعضاء البرلمان، وهو يراهن على دور المرأة والشباب في المجلس، للتصويت لصالحه، ويأتي هذا القرار بعد أسابيع من التحقيقات في الاتهامات التي نفاها السادات مرارا وتكرارا، الذي كان يرأس لجنة حقوق الإنسان.
وهو يواجه اتهامات بتسريب نسخة من مشروع قانون المنظمات غير الحكومية إلى السفارات الأجنبية حسب التقرير المرفوع ضده من قبل وزير التضامن غادة والي، وكذلك تشويه صورة البرلمان المصري في الخارج، وتزوير تواقيع الزملاء على مسودته باقتراح قانون المنظمات غير الحكومية الخاصة.
واليوم الاثنين انعقدت جلسة لمجلس النواب للتصويت على إسقاط العضوية عن النائب السادات، وفي أثناء الجلسة، أنسحب أعضاء تكتل كل من “25-30″ و” حق الشعب”، وذلك فور بدأ المجلس التصويت بالنداء بالاسم، وتجدر الاشارة إلى أن اسقاط العضوية تتطلب 398 صوتا من أصل 594 صوت، وقد جرى التصويت لتكون النتيجة إسقاط العضوية عن النائب السادات بغالبية ثلثي أعضاء المجلس، وكان أول تعليق للنائب على إسقاط عضويته قائلا:” إن اليوم، الإثنين، تم التصويت على إسقاط عضويتى من البرلمان بناءً على اتهامات غير صحيحة لتشويه صورتى؛ رغم دفاعى والرد علي هذه الاتهامات بالمستندات، وطلبى المثول أمام القضاء؛ للتحقيق في هذه الادعاءات”.